) الموافقات في اصول الفقه)
۲۱
وان كان الثاني فلا اعتداد بالوصف السلبي كترك قضاء الدين مع فعل الصلاة
فيمن فر من قضائه الى الصلاة فان الصلاة وان وصفت بأنها فرار واجب فليس ذلك بوصف لها الا اعتبارياً تقديرياً لا حقيقة له في الخارج وان كان الوصف وجودياً فهذا هو محل النظر كالصلاة في الدار المغصوبة والذبح بالسكين المغصوبة والبيوع الفاسدة لأوصاف فيها خارجة عن حقائقها وما أشبه ذلك * فالحاصل ان التروك من حيث هي تروك لا تتلازم في الخارج . وكذلك الأفعال مع التروك الا ان يثبت تلازمها شرعاً ويرجع ذلك فى الحقيقة الى ان الترك انما اعتبر من جهة فقد وصف وجودي للفعل الوجودى . كالطهارة للصلاة . وأما الأفعال مع الأفعال فهي التي تتلازم اذا قرنت في الخارج فيحدث منها فعل واحد موصوف فينظر فيه وفي وصفه كما تقدم والله اعلم . ولهذه المسألة تعلق بباب الأوامر والنواهي المسألة الخامسة
الأدلة الشرعية ضربان . احدهما ما يرجع الى النقل المحض . والثاني ما يرجع الى الرأي المحض. وهذه القسمة هى بالنسبة الى اصول الأدلة والافكل واحد من الضربين مفتقر الى الآخر لان الاستدلال بالمنقولات لا بد فيه من النظر كما ان الرأي لا يعتبر شرعاً إلا اذا استند الى النقل . فأما الضرب الأول فالكتاب والسنة . وأما الثاني فالقياس والاستدلال (1) ويلحق بكل واحد منهما وجوه اما باتفاق واما باختلاف . فيلحق بالضرب الأول الاجماع (۳) على أى وجه قيل به . ومذهب الصحابي . وشرع من قبلنا لان ذلك كله وما في معناه راجع الى التعبد بأمر منقول صرف لا نظر فيه لأحد . ويلحق
(۱) هو دليل ليس بنص ولا اجماع ولا قياس شرعي وان كان راجعاً الى النص اذ الاحكام الشرعية لا تثبت الا بدليل شرعي (۲) اما الاجماع فلانه لا بد له من سند من كتاب أو سنة فيعتد به من هذه الجهة. ولا يلزمنا البحث عن سنده لحديث لا تجتمع أمتي على ضلالة ومذهب الصحابي محمول على الرواية والنقل مالم يثبت أنه رأى له واجتهاد فيجرى الخلاف في حجيته واما شرع من قبلنا فلاقراره في شرعنا
الجزء 3 — ص ٢١