٢٥٢
( استشكال ما تقدم وجوابه)
القصد وقوعاً . وذلك ان القصد لا ينضبط فى نفسه لانه من الأمور الباطنة لكن له مجال هنا وهو كثرة الوقوع في الوجود أو هو مظنة ذلك . فكما اعتبرت المظنة وان صح التخلف كذلك تعتبر الكثرة لانها مجال القصد . ولهذا أصل وهو حديث أم ولد زيد بن أرقم . وأيضا فقد يشرع الحكم لعلة مكون فواتها كثيراً كحد الخمر فانه مشروع للزجر والازدجار به كثير مع لا غالب فاعتبرنا الكثيرة في الحكم بما هو على خلاف الأصل . فالأصل عصمة الانسان عن الاضرار به وايلامه كما ان الأصل في مسألتنا الاذن خرج عن الأصل هنالك لحكمة الزجر وخرج عن الأصل هنا من الاباحة لحكمة سد الذريعة الى الممنوع . وأيضاً فان هذا القسم مشارك لما قبله في وقوع المفسدة بكثرة فكما اعتبرت فى المنع هناك فلنعتبر هنا كذلك . وأيضاً فقد جاء في هذا القسم من النصوص كثير . فقد نهي عليه الصلاة والسلام عن الخليطين وعن شرب النبيذ بعد ثلاث . وعن الانتباذ في الأوعية التي لا يعلم بتخمير النبيذ فيها . وبين عليه الصلاة والسلام انه انما نهى عن بعض ذلك لئلا يتخذ ذريعة . فقال « لو رخصت فى هذه لأوشك ان تجعلوها مثل هذه » يعنى ان النفوس لا تقف عند الحد المباح فى مثل هذا ووقوع المفسدة في هذه الأمور ليست بغالبة في العادة وان كثر وقوعها . وحرم عليه الصلاة والسلام الخلوة بالمرأة الأجنبية . وان تسافر مع غير ذى محرم . ونهى عن بناء المساجد على القبور . وعن الصلاة أليها . وعن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها . وقال انكم اذا فعلتم ذلك قطعتم ارحامكم ، وحرم نكاح ما فوق الأربع لقوله تعالى ) ذلك أدنى ان لا تعولوا ) وحرمت خطبة المعتدة تصريحا ونكاحها. وعلى المرأة في عدة الوفاة الطيب والزينة وسار دواعي النكاح . وكذلك الطيب وعقد النكاح للمحرم . ونهى عن البيع والسلف . وعن هدية المديان . وعن ميراث القاتل . وعن تقدم شهر رمضان بصوم يوم أو يومين . وحرم صوم يوم عيد الفطر وندب الى تعجيل الفطر وتأخير السحور الى غير ذلك
>>>
الجزء 2 — ص ٢٥٢