الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم كتاب المقاصد
والمقاصد التي ينظر فيها قسمان. احدهما يرجع الى قصد الشارع والآخر يرجع الى قصد المكلف . فالأول يعتبر من جهة قصد الشارع في وضع الشريعة ابتداء. ومن جهة قصده في وضعها للافهام . ومن جهة قصده في وضعها للتكليف بمقتضاها . ومن جهة قصده في دخول المكلف تحت حكمها. فهذه أربعة أنواع ولنقدم قبل الشروع في المطلوب مقدمة كلامية مسلمة في هذا الموضع . وهي أن وضع الشرائع انما هو المصالح العباد في العاجل والآجل معاً. وهذه دعوى لا بد من اقامة البرهان عليها صحة أو فساداً وليس هذا موضع ذلك وقد وقع الخلاف فيها في علم الكلام . وزعم الرازي أن أحكام الله ليست معللة بعلة البتة كما أن أفعاله كذلك . وان المعتزلة اتفقت على أن احكامه تعالى معللة برعاية مصالح العباد وانه اختيار أكثر الفقهاء المتأخرين (۱) . ولما اضطر في علم اصول الفقه الى اثبات الملل للأحكام الشرعية أثبت ذلك على أن العلل بمعنى العلامات المعرفة للأحكام خاصة . ولا حاجة الى تحقيق الأمر في المسألة . والمعتمد أنما هو انا استقرينا من الشريعة أنها وضعت لمصالح العباد
هذه
(۱) ذهبت عبارات الأصوليين في تعلميل الاحكام مذاهب شتى والتحقيق الذي لم يبق فيه محل للشبهة ان الاحكام قائمة على رعاية مصالح العباد وهذه المصالح التي يسمونها بالملل ولكن تعيين العلة وكيفية مراعاتها انما يتلقى من الشارع نصاً أو تلويحاً . ولا مانع من أنه تكون أحكام الله معللة بالغايات المحمودة اذ الغاية التي تشعر بالحاجة انما هي الغاية العائدة الى تكميل الحاكم اما ما يقصد بها تكميل غيره فرعايتها ضرب من الكرم ومظهر من مظاهر
الحكمة البالغة
الجزء 2 — ص ٢