الموافقات - الشاطبي - ت الخضر - ط دار الفكر 01-04 — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ ) الشروط المعتبرة في المشروطات على ضريين ) فشرط الوجوب حاصل . وكذلك القول في شرط الحنث من اجاز تقديم الكفارة عليه فهو عنده شرط في الانحتام من غير تخيير لا شرط في وجوبها . وأما مسألة الزعوق فهو شرط في وجوب القصاص أو الدية لا انه شرط في صحة العفو . وهذا متفق عليه اذ العفو بعده لا يمكن فلا بد من وقوعه قبله ان وقع ، ولا يصح ان يكون شرما اذ ذاك في صحته . ووجه صحته انه حق من حقوق المجروح التى لا تتعلق بالمال فجاز عفوه عنه مطلقا كما يجوز عفوه عن سائر الجراح . وعن عرضه اذا قذف وما أشبه ذلك . والدليل على ان مدرك حكم العفو ليس ما قالوه انه لا يصح للمجروح ولا لأوليائه استيفاء القصاص أو اخذ دية النفس كاملة قبل الزهوق باتفاق . ولو كان كما قالوه لكان في هذه المسألة قولان . واما مسألة تمليك المرأة فانها لما اسقطت حق نفسها فيها شرطت على الزوج قبل تزوجه لم يبقى لها ما تتعلق به بعده لان ما كانت تملكه بالتمليك قد أسقطت حقها فيه بعد ما جرى سببه فلم يكن لتزوجه تأثير فيما تقدم من الاسقاط وهو فقه ظاهر . ومسألة اذن الورثة بيئة المعنى. فان الموت سبب في صحة الملك لا في تعلقه . والمرض سبب في تعلق حق الورثة بمال الموروث لا في تملكهم له . فهما سببان كل واحد منهما يقتضي حكما لا يقتضيه الآخر فمن حيث كان المرض سببا لتعلق الحق وان لم يكن ملك كان اذنهم واقعا في محله لانهم لما تعلق حقهم بمال الموروث صارت لهم فيه شبهة ملك . فاذا أسقطوا حقهم فيه لم يكن لهم بعد ذلك مطالبة لانهم صاروا في الحال الذي أنقذوا تصرف المريض فيه حالة المرض كالأجانب . فاذا حصن الموت لم يكن لهم فيه حق كالثلث. والقائل بمنع الانفاذ يصح مع القول بأن الموت شرط لانهم أذنوا قبل التمليك وقبل حصول الشرط فلا ينفذ كسائر الشروط مع مشروطاتها . واما مسألة الانزال فيصح بناؤها على انه ليس بشرط في هذا الغسل أو لانه لا حكم له لانه انزال من غير اقتران لذة . فعلى الجملة هذه الأشياء لم يتعين فيها التخريج على عدم اعتبار الشرط
الجزء 1 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.