وقاعدة من لا يلزمه الحلف : فالذي يلزمه الحلف كل من توجهت عليه دعوى صحيحة
مشبهة، فقولنا صحيحة احترازا من المجهولة أو غير المحررة
"
وما فات فيه شرط
من الشروط المتقدمة في هذه القاعدة ، وقولنا مشبهة احترازا من التي يكذبهــــا
العرف ، وقد تقدم أن الدعوى ثلاثة أقسام، ما يكذبها العرف ، وما يشهد لها) وما لم يتعرض لتكذيبها ولا تصـ تصديقها
(۳)
فما شهد لها كدعوى سلعة معينة بيد رجل ، أو دعوى غريب وديعة عند جاره
"
أو مسافر أنه أودع أحد رفقائه ، وكالدعوى على الصباغ المنتصب أنه دفع اليه
متاعا ليصبغه ، أو على أهل السوق المنتصبين للبيع أنه اشترى منن
أو
يوصى / في مرض موته أن له دينا عند رجل
"
أحدهم
"
فيشرع التحليفها هنا بغير /۱۷۱ب
شرط وتتفق الائمة فيها والتي شهد بأنها غير مشبهة وهى كدعوى دين ليس على من
(3)'
الا
فلا يستخلف الا باثبات خلطة .
تقدم
(0) انتہی
.
قوله :
صلة من أی کمن علم بسوق
ص
٣٦٦ - والحكم والثبوت شيء اتحــد ٣٦٧ - وخصص الكل كما قد عمــــــــــا
*
وقيل : غير ان نعم هذا أسد
(٦)
نهوض حجة ثبوت رسمـــــــــــــا
٣٦٨
والحكم انشاء كلام قـــــــــرا
في النفس الزام
القرافي : في الفرق الخامس والعشرين والمائتين بين قاعدة الحكم
،
وقاعدة الثبوت : اختلف فيهما ، هل هما بمعنى واحد أو الثبوت غير الحكم.
(۱)
(۲)
۳)
(٤)
(0)
(7)
في الفروق ( بها ) . في الفروق ) وتصديقها ) .
انظر ص ۷۰۷
في الاصل ( يستخلف ) .
الفروق ٤/ ۸۰ - ۸۱
في ح ( نصوص ) .
ص ٧٩٣