شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب 1-2 — الصفحة ٧٩٣

وقاعدة من لا يلزمه الحلف : فالذي يلزمه الحلف كل من توجهت عليه دعوى صحيحة مشبهة، فقولنا صحيحة احترازا من المجهولة أو غير المحررة " وما فات فيه شرط من الشروط المتقدمة في هذه القاعدة ، وقولنا مشبهة احترازا من التي يكذبهــــا العرف ، وقد تقدم أن الدعوى ثلاثة أقسام، ما يكذبها العرف ، وما يشهد لها) وما لم يتعرض لتكذيبها ولا تصـ تصديقها (۳) فما شهد لها كدعوى سلعة معينة بيد رجل ، أو دعوى غريب وديعة عند جاره " أو مسافر أنه أودع أحد رفقائه ، وكالدعوى على الصباغ المنتصب أنه دفع اليه متاعا ليصبغه ، أو على أهل السوق المنتصبين للبيع أنه اشترى منن أو يوصى / في مرض موته أن له دينا عند رجل " أحدهم " فيشرع التحليفها هنا بغير /۱۷۱ب شرط وتتفق الائمة فيها والتي شهد بأنها غير مشبهة وهى كدعوى دين ليس على من (3)' الا فلا يستخلف الا باثبات خلطة . تقدم (0) انتہی . قوله : صلة من أی کمن علم بسوق ص ٣٦٦ - والحكم والثبوت شيء اتحــد ٣٦٧ - وخصص الكل كما قد عمــــــــــا * وقيل : غير ان نعم هذا أسد (٦) نهوض حجة ثبوت رسمـــــــــــــا ٣٦٨ والحكم انشاء كلام قـــــــــرا في النفس الزام القرافي : في الفرق الخامس والعشرين والمائتين بين قاعدة الحكم ، وقاعدة الثبوت : اختلف فيهما ، هل هما بمعنى واحد أو الثبوت غير الحكم. (۱) (۲) ۳) (٤) (0) (7) في الفروق ( بها ) . في الفروق ) وتصديقها ) . انظر ص ۷۰۷ في الاصل ( يستخلف ) . الفروق ٤/ ۸۰ - ۸۱ في ح ( نصوص ) .
ص ٧٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.