شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب 1-2 — الصفحة ٧٥١

(۷۲۱) فيه خيارا فوجب أن يحملا على أقل ما تقتضيه تلك التسمية . واختار ابن یونس المشهور قال والسنة بكذا . (۲) : (1) لأنه كأنه قال : اكريتك بحساب الشهـــــر وفي المسألة قول ثالث : لا يلزمه شي كالقول الأول حتى يشرع فى السـ فيلزمه أقل ما (۳) (٤) (0) سمی كالقول الشاذ وهـو مروى عن مالك سكني وكان حق المؤلف أن يقيد الكراء بما ذكرنا احترازا عن كراء الوجيبة فانه لازم ، وقد وقع مثل هـــــذا الاطلاق في نظم شيخ شيوخنا الامام (٦) ابی عبدالله (Y) این فازى لهذا المعنى بقوله : أربعة بالقول عقدها يرى (^) * بيع نكاح وسقاء وكـ راء (۹) لا الجعـل والقراض والتوكيل * والحكم فالفعل بها كفيل لكن في الغراس والمزارعة * والشركات بينهم منان زع ـــة وقد يتبين معنى قول المؤلف : في بعضها الخلاف ، وأما قوله « والفرق یری » بمعنى يعلم أو يبصر في كتب الفقه فيحتمل أن يعنى الفرق بين العقـ اللازم والعقد الجائز وهو ما نقلناه فيما تقدم عن القرافي والمقرى ويحتمل أن يعنى الفرق بين العقد المتفق على جوازه والمختلف فيه (۱) (۳) (٤) (0) (7) (Y) (^) (9) انظر : منح الجليل ٣٣/٨ انظر : منح الجليل ٣٣/٨ ، والتاج والاكليل ٤٤٠/٥ في ح م ( الثاني ) . في انظر : معين الحكام : ٢ / ٤٩٥ زيادة ( من ) . ) الامام ) ساقطة من ح في ح زيادة ) ( محمد ) . في ح م ( جرى ) . في ح م ) والجعل ) . C والكافي ٧٤٦/٢
ص ٧٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.