(۲۳۳)
قال القاضي أبو عبد الله المقرى : قاعدة لا
:
يجوز
یم
(۱) الحكم على سببه اتفاقا
•
كتقدم العفو على الجراحة ، واسقاط الشفعة قبل البيع وفي تقدمه على شرطه
قولان
(۲)
¿
كالزكاة قبل الحول بخلاف الصلاة لان وقتها سبب ، والكفارة بين اليمين
والحنث ، ولم يختلفوا في العفو بعد الجراحة لقوات مصلحته بالموت ، ولا فـــــــــــي الشفعة بين البيع والأخذ ، على أن في كونه شرطا نظر.
(۳)
قاعدة
انتہی
قلت
:
يجوز تخصيص القواعد
(٤)
بالمصلحة كما تقدم في العفو (ه) بعد الجراحة)
:
تأمل ما ذكره المقرى من الاتفاق على عدم الجواز فى تقدم العفو علـــــــــى
الجراحة مع قول ابن الحاجب : ولو قال لقاتل ان قتلتني فقد وهبت لك دمى ، وأحسنهما أن يقتل بخلاف عفوه بعد علمه أنه قتله ، فلو أذن في قطع
فقولان
(Y)
(۹)
شہیر /
(۸)
/۳۰ب
يده عوقب ولا قصاص والخلاف في المسألة وأما ما ذكره من الاتفاق في مسألة اسقاط الشفعة قبل البيع فهو مخالف لما ذكره
المؤلف
(1.)
(11)
وصاحب ايضاح المسالك الخلاف بناء على القاعدة من
وقد قال ابن عبد السلام : انه لا يعلم خلافا في المذهب في عدم اللزوم الاما اختاره
(1)
(۲)
(۳)
(٤)
(0)
(7)
(Y)
(^)
(9)
(1-)
(11)
في ح م ( تقدم ) .
في القواعد زيادة ) للمالكية فمتى تأخر عنهما صح ، أو تقدم عليهما أو
على السبب بطل ، وعلى الشرط قولان ) .
القواعد خ ص ۷۲
في القواعد ( القول ) .
(في العفو) ساقطة من م .
القواعد خ ص ٧٣
في المختصر زيادة ) قال ابن القاسم ) .
في ح ( ان ) .
المختصر الفقهي ق
٢١٦ ب
ITIY
-
انظر من /۳: ۳
انظر ايضاح المسالك ص ٢٢٥
ص ٢٦١