الوجيز في أصول الفقه الإسلامي - الزحيلي 1=2 — الصفحة ٤٤٣

الرخصة، وإن كان مقطوعاً بها، لكن سبب الترخيص ظني، وهو المشقة، لأنها ليست منضبطة، وتتفاوت حسب الأشخاص والأحوال. ٢- العزيمة راجعة إلى أصل كلي في التكليف لجميع المسلمين، وهو أصل عام مطلق على جميع المكلفين أما الرخصة فإنها ترجع إلى حالة جزئية حسب بعض المكلفين المعذورين، أو بحسب بعض الأحوال والأوقات فالرخصة عارض طارىء على العزيمة، ومن المقرر عند تعارض الأمر الكلي مع الأمر الجزئي، ترجيح الكلي، لأنه يحقق ويقتضي مصلحة عامة . الأمر بالمحافظة على التكاليف وتحمل المشاق فيها، وإن فُتح مقابلها باب الرخصة أحياناً، قال تعالى: ﴿ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَهَدُوا الله عَلَيْة [الأحزاب: ۲۳]، فوصفهم بالصدق مع حصول الزلزال الشديد والمشقة بالمؤمنين، وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا يُوَفَى الصَّبِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ [الزمر: ١٠]، وقال تعالى: لَتُبْلَونَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُ وَلَتَسْمَعُنَ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيراً وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴾ [آل عمران : ١٨٦]، وقال تعالى: فَأَصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ) [الأحقاف : ٣٥]. ٤ الأخذ بالرخصة قد يصبح ذريعة إلى انحلال العزائم في التعبد، أما الأخذ بالعزيمة فإنه يعود على الثبات في التعبد، والأخذ بالحزم في الأمور، ، وإن اعتاد الشخص على الرخص صارت كل عزيمة شاقة عليه وحرجة، فيحاول التهرب منها، والخروج من مقتضاها . ه إن الأصل في التشريع هو التكليف والتكليف فيه كلفة ومشقة على العبد، واقتضت حكمة الله تعالى أن تكون الكلفة حسب طاقة الإنسان ،وقدرته وحسب مجرى العادات فإن ظهرت شدة المشقة والتكليف على بعض الأفراد أو في بعض الحالات فلا تخرج العزيمة ٤٤٣
الجزء 1 — ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.