I
دليل على التغيير وأن ظن البقاء أغلب من ظن التغير، والظن حجة متبعة في الأحكام الشرعية، كالخمر تبقى حراماً حتى يثبت تغيرها إلى خل مثلاً، ودم الإنسان مصون حتى يثبت موجب الهدر والقصاص(۱)، والعقل يؤيد ذلك، فالإنسان يحكم على الأمور بعقله في الحاضر بناء على معرفته السابقة مالم يثبت العكس فالبداهة العقلية تؤيد الاستصحاب (۲)
يصح
لاعتماد
القول الثاني: الاستصحاب ليس حجة شرعية، ولا الأحكام عليه وهو مذهب الحنفية(۳)، لأن إثبات الدليل والحجة للحكم الشرعي في الزمن الأول يحتاج إلى دليل، وكذلك في الزمن الحاضر يحتاج إلى دليل لاحتمال وجوده أو عدمه، وقال أكثر محققي الحنفية : إن الاستصحاب يصلح دليلاً للدفع والرفع أي لإبقاء ما كان على ما كان ولا يصلح لإثبات أمر لم يكن مثل استصحاب حياة المفقود إلى الزمن الحاضر، فهو حجة لدفع الموت ونفيه عنه، ومنع ورثته من اقتسام أمواله ولكن لا يصلح حجة لإثبات ما لم يكن، فلا يثبت له إرث من مورثه الذي يتوفى في هذه الأثناء (٤).
أنواع الاستصحاب :
يتنوع الاستصحاب بحسب الحالة الأولى السابقة إلى ثلاثة أنواع :
(1) الإحكام الآمدي : ٤ ص ١١٢. (۲) تيسير التحرير: ٤ ص ١٧٧، حاشية العطار: ۲ ص ۳۸۷، الإحكام، الآمدي : ص۱۱۱ ، أصول الفقه، أبو زهرة : ص ٢٨٤ .
(۳) تيسير التحرير : ٤ ص ١٧٧، الإحكام الآمدي : ٤ ص١١١، أصول السرخسي
۲ ص ۲۲۳ .
(٤) تيسير التحرير المرجع السابق تسهيل الوصول ص۲۳۸، أصول السرخسي : ٢ ص ١٤٠، ۲۲٥ ، الأشباه والنظائر ابن نجيم ص ۷۳ ، أثر الأدلة المختلف فيها :
ص۱۸۸ وما بعدها .
٢٦١
الجزء 1 — ص ٢٦١