هنا، وذكر أن صاحبه محجوج بإجماع الأمة على خلافه
(۱)
وقال الجويني في هذا الصدد: «والقاضي قطع القول بإبطال المصير إلى الوقف في هذا الباب، وأوضحه بما سنذكره إن شاء الله
تعالى، وهو الأصح؛ إذ المصير إلى الوقف في هذا الباب يعود إلى خرق الإجماع، أو يلزم ضربا من التناقض
الأدلة :
أولاً: أدلة أصحاب القول الأول:
(۲)
وهم القائلون بأن صيغة الأمر المجردة تقتضي الفور، ومن أدلتهم الدليل الأول: ما ورد من الآيات الدالة على وجوب المبادرة إلى فعل المأمورات، ومن ذلك : قوله تعالى: (فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ) (۳) ، وقوله
(٤)
(†)
تعالى: ﴿ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ ) (4)، قالوا: فقد أمر الله تعالى باستباق الخيرات، وامتثال الأمر من الخيرات؛ لما فيه من حصول الثواب، فوجبت المسابقة إليه كما أمر تعالى بالمسارعة إلى المغفرة، وفي
فعل الطاعة مغفرة فتجب المسارعة إليها
واعترض على هذا الاستدلال بالآتي:
(0)
الاعتراض الأول: أن الأمر بالمسارعة والمسابقة في الآيتين محمول على الأفضلية والاستحباب؛ لأنه لو حمل على وجوب المسارعة والمسابقة
(۱) المصدر السابق (٢٠٩/٢).
(۲) التلخيص (٣٢٤/١).
(۳) من الآية رقم (١٤٨)، من سورة البقرة.
(٤) من الآية رقم (۱۳۳)، من سورة آل عمران.
(٥) انظر: الإحكام لابن حزم (۳۰۷/۱)، التمهيد لأبي الخطاب (۲۳۲/۱-۲۳۳)، الواضح (۱۹/۳)، شرح مختصر الروضة (۳۸۸/۲) أصول الفقه لابن مفلح (٦٨٦/٢).
- ٦١٣ -
ص ٦١٣