إلا أنها لا تحمل على أحدهما بعينه إلا بقرينة، كما لا تحمل على
غيرهما من المعاني المجازية إلا بقرينة مبينة للمعنى المراد. القول الخامس: أن صيغة الأمر مشتركة بين الوجوب والندب فيتوقف فيها ولا تحمل على أحدهما إلا بقرينة، وهذا القول نقل عن
(۱)
الأشعري (١) ، وبه قال أبو بكر الباقلاني، واختاره الغزالي، وصححه
الأمدي
•
(۲)
قال الباقلاني عن دلالة الأمر : قال شيخنا أبو الحسن رحمه الله وكثير ممن حصل علم هذا الباب من المتكلمين والفقهاء: إنه محتمل للأمرين ومشترك بينهما، وإنما يجب حمله على أحدهما بقرينة ودليل وأنه لا مدخل للإباحة فيه؛ لما بيناه من قبل من أن المباح غير مأمور به وهذا هو الحق الذي به نقول وقال أيضاً عن الأمر: ليس مطلق كونه أمراً ومجرده موضوعاً لأحد
(٤)
(۳)
الأمرين (4) ، بل هو مشترك فيهما ومتردد بينهما، وواجب حمله على
أحدهما بما يضامه من القرائن
(0)
(۱) هو أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق الأشعري اليماني البصري، ولد عام ٢٦٠هـ، العلامة المتكلم النظار ، كان عجباً في الذكاء وقوة الفهم برع في معرفة الاعتزال، ثم كرهه وتبرأ منه، وأخذ يرد على المعتزلة ويهتك عوارهم من مؤلفاته: الفصول في الرد على
الملحدين ومقالات الإسلاميين واللمع في الرد على أهل البدع، توفي عام ٣٢٤هـ. انظر: وفيات الأعيان (٢٨٤/٣-٢٨٦)، سير أعلام النبلاء (٨٥/١٥-٩٠)، شذرات الذهب (٣٠٣/٢-٣٠٥).
(۲) انظر: المستصفى (٤۲۳/۱)، الإحكام (٢١٠/٢).
(۳) التقريب والإرشاد (۲۷/۲)
(٤) يعني: الوجوب والندب. (٥) التقريب والإرشاد (٣٤/٢).
- ٥٥٤ -
ص ٥٥٤