القرائن عند الأصوليين - المبارك 1-2 — الصفحة ٣٣١

إذا أفاد العلم - خبر آحاد. - وهذا الأمر قد قرره القرافي في أكثر من موضع، حيث قال: «الأخبار في الاصطلاح ثلاثة أقسام المتواتر، وهو ما تقدم، والآحاد وهو ما أفاد ظناً، كان المخبر واحداً أو أكثر، وما ليس بتواتر ولا أحاد، وهو خبر المفرد إذا احتفت به القرائن فليس متواترا؛ لاشتراطنا في التواتر العدد، ولا أحاداً لإفادته العلم، وهذا القسم ما علمتُ له اسماً في (1) الاصطلاح» وقال الطوفي منبهاً إلى هذا: «تنبيه: الخبر: إما تواتر، فهو مفيد للعلم، كما سبق، أو آحاد مجرد ، فلا يفيد العلم قطعا، كما تقرر ههنا، أو آحاد احتفت به قرائن أفاد معها العلم، فهو عند بعضهم واسطة بين المتواتر والآحاد ، فليس تواترا؛ لأن المخبر به واحد ولا أحادا؛ لإفادته العلم، ويجوز أن يسمى خبر الواحد خاصا ؛ لاختصاصه بالقرائن ٣- من الإنصاف هنا بيان أن بعض النافين لإفادة أخبار الآحاد العلم إنما أراد الأخبار المجردة عما يقويها ويحقق مضمونها، أما الأخبار المحتفة بمثل هذا فقد لا يعدها أخبار آحاد، أو يرى أن استفادة قلتُ: (۳) (۲) العلم فيها حاصلة بالقرائن دونها إلا أن الخلاف مع ذلك لا ينتفي، بل يبقى مع طوائف من أهل البدع الذين يرون أن خبر الآحاد لا يفيد العلم بحال (٤) (۱) شرح تنقيح الفصول (ص) ٣٤٩) ، وذكر نحو هذا في (ص٣٥٧). كما ذكر مثله في النفائس، وذلك في موضعين (۱۸۸۳/٤)، (٣٠٦٢/٧-٣٠٦٣). (۲) شرح مختصر الروضة (۱۰۸/۲). (۳) لاحظ ما سبق تقريره في الأمرين السابقين. (٤) انظر ما سبق نقله عن ابن السمعاني في ص ٣٥٣. - ٣٣١ -
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.