وكيفية استنباط الحكم منه، أو تقويته وتأكيده، وهذا الفرق
يرجع في حقيقة الأمر إلى بيان الثمرة المتحققة من كل منهما.
٣- أن فهم القرائن الأصولية وتحقيق صحتها ومعرفة مجال تطبيقها بيد العالم المجتهد، ولاحظ لغيره فيها، بينما القرائن الفقهية من الممكن أن تكون بيد المجتهد وغيره، بل يغلب على كثير من القرائن الفقهية الرجوع فيها إلى أهل الاختصاص والحكم بما يصدرون عنه، وذلك كالرجوع إلى قول القافة وقصاص الأثر، وأهل الاختصاص بما يُسمى بالأدلة الجنائية.
***
- 9V-
ص ٩٧