كما أن صرف الأمر والنهي عن حقيقتهما ينبغي أن يكون محل تأمل وترو من المجتهد ؛ وذلك لأن الأصل بقاء الصيغة على
حقيقتها.
٣٢- الاتفاق واقع بين الأصوليين على أن القرائن قد تفيد العموم، سواء المقالية منها أو الحالية، بل قد تدخل على ما هو خاص في
أصل
وضعه فتكسبه العموم والاستغراق، كما أن لها تأثيرا
ظاهرا في تقوية العموم المستفاد من الصيغ والألفاظ الخاصة به. ٣٣- الراجح من أقوال أهل العلم أن للعموم صيغة موضوعة في اللغة خاصة به تقتضي استيعاب الجنس بحيث إذا وردت متجردة
عن القرائن دلت على الاستغراق، ومع هذا فلا ينكر إمكانية احتفاف القرائن بهذه الصيغة لتأكيد مقتضاها الذي تفيده في حال التجرد والإطلاق.
٣٤- التخصيص نوع من أنواع التأويل، فلابد فيه من دليل يقتضي
صرف اللفظ عن ظاهره، ويراد بهذا الدليل ما يصرف اللفظ العام عن ظاهره إلى الخصوص، وهو ما يعبر عنه بالقرائن
المخصصة للعموم. ٣٥- وعليه فمخصصات العموم التي يذكرها الأصوليون في مباحث التخصيص لا تعدو أن تكون قرائن ،مخصصة، سواء المقالية منها
أو الحالية.
٣٦ أن دلالة النص على الحكم في مفهوم الموافقة لفظية تفهم من السياق والقرائن الحالية التي تفيد الدلالة على شمول الحكم
للمذكور والمسكوت عنه.
- ۸۹۹ -
ص ٨٩٩