القرائن عند الأصوليين - المبارك 1- 2 — الصفحة ٨٣٠

لم يجروا هنا ما أجروه هناك من الخلاف في أن العبرة بخصوص السبب. بعموم اللفظ لا والجواب: أن السب في ذلك يعود إلى أن دلالة المفهوم ضعيفة، فسقطت بأدنى قرينة، بخلاف اللفظ العام فإن دلالته قوية، ولهذا ادعى بعض العلماء القطع فيه، فلم يصرف بذلك لقوة دلالته بل اعتبر فيه عموم اللفظ، لا خصوص السبب (1) تخصيص المذكور لزيادة الامتنان على المسكوت عنه: إذا كان المنطوق قد خصص بالذكر لزيادة امتنان فيه على المسكوت عنه لم يكن له مفهوم، ومثال ذلك: قول الله تعالى: ﴿ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيَّا ) (٢) ، فإنه لا يدل على منع أكل ما ليس بطري مما يخرج من البحر؛ لأنه إنما قيد بالطري لكونه أحسن من غيره، فالامتنان به (۳) اتم (٢) (۲) ٤- تخصيص المذكور لتقدير جهل المخاطب به: يشترط لمفهوم المخالفة أن لا يكون المنطوق قد ذُكر لتقدير جهالة المخاطب بحكمه دون حكم المسكوت عنه بأن يكون الحكم في المسكوت معلوما له، وفي المذكور ،مجهولا، فيحتاج إلى البيان؛ لأن التخصيص حينئذ لإزالة جهل المخاطب، لا لنفي الحكم عما عدا المذكور، فلا مفهوم له، وذلك مثل أن يكون المخاطب عالما بحكم المعلوفة دون السائمة (۱) انظر في الاعتراض وجوابه: البحر المحيط (٢٢/٤)، تشنيف المسامع (٣٤٨/١)، شرح الكوكب المنير (٤٩٣/٣) ، حاشية العطار (۳۲۳/۱). (۲) من الآية رقم (١٤)، من سورة النحل. (۳) انظر: البحر المحيط (٢٢/٤) ، شرح الكوكب المنير (٤٩۳/۳) ، إرشاد الفحول(ص١٥٨)، أضواء البيان (۲۰۹/۳). - ٠ ٨٣٠
ص ٨٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.