D
P
.
أولاً: موقف النافين لحجية مفهوم المخالفة:
เ
النافون لحجية مفهوم المخالفة اختلفت وجهات نظرهم فيما إذا وجدت قرائن دالة على أن حكم المسكوت عنه بخلاف المنطوق به هل الدلالة حينئذ مأخوذة من القرائن وحدها دون النظر في المفهوم، أو أنها مستفادة من مجموع المفهوم والقرائن؟ فعند الحنفية: أن مفهوم المخالفة لا دلالة له على حكم المسكوت عنه بحال، وإنما اللفظ دال على حكم المخصوص بالذكر، وما عداه فلا دلالة له على حكمه لا بإثبات ولا بنفي، وإذا وجدت قرينة دالة على حكمه فإن العبرة بها وحدها والدلالة تُنسب إليها دون المفهوم. قال أبو بكر الجصاص: وجملة الأمر في ذلك: أن كل موضع حكمنا فيه لما عدا المذكور بخلاف حكم المذكور فلم يخل من أن يكون وجوبه متعلقا بدلالة أخرى غير اللفظ المذكور ، فإما أن يكون لأن الأصل كان يوجب الحكم فيما عدا المذكور قبل ورود حكم المذكور بهذا الحكم، فلما ورد التوقيف في المذكور بالحكم المنصوص عليه فيه أخرجناه من الأصل، وتركنا الباقي على حكمه الذي كان له قبل ورود الحكم المذكور، وإما: بدلالة أخرى أوجبت الحكم فيما عدا المذكور بخلاف حكم المذكور، فأما المنصوص عليه فحكمه ثابت فيما هو عبارة عنه، وما عداه فحكمه
موقوف على الدلالة على ما بينا
(۱)
وقال النسفي: التخصيص بالشيء لا يدل على نفي ما عداه عندنا،
وحيث دلَّ إنما دلَّ عندنا لأمر خارج، لا من قبل التخصيص»
(۲)
-AY-
(۱) الفصول في الأصول (۳۱۳/۱). (۲) كشف الأسرار على المنار (٤١٠/١).
ص ٨٢٠