القرائن عند الأصوليين - المبارك 1- 2 — الصفحة ٦٧٩

المطلب الثاني القرائن الصارفة للأمر عن الوجوب القرائن الصارفة للأمر عن الوجوب كثيرة يصعب حصرها، وإن المتأمل في الكتب الأصولية يجد أن الأصوليين لم يفصلوا الكلام عنها كما لم يعقدوا لها مبحثا خاصا بل اقتصروا على تقرير أصل جواز صرف الأمر عن الوجوب بالقرائن، وجاء كلامهم عن أنواع هذه القرائن في الغالب - مجملا وعرضا وبمثابة إشارات وتلميحات. والذي يبدو أن السبب الذي جعل الأصوليين يعرضون عن التفصيل في القرائن الصارفة هو علمهم بأن بحث الأصولي يقتصر على بيان القواعد والأصول التي تضبط تصرف المجتهد مع الأدلة الشرعية، وهم قد أعطوا هذا الموضوع حقه، وذلك بتقرير ظهور صيغة الأمر في الوجوب، وجواز صرفها عنه بالقرائن، ثم تركوا تفصيل الكلام في أنواع هذه القرائن وأمثلتها ومقدار صلاحيتها للصرف إلى اجتهاد العالم الفقيه، وذلك بحسب ما يعرض له من أدلة، وما يقف عليه من أمور تصلح في نظره للصرف، وبحسب قوة فهمه وحسن إدراكه، وصفاء ذهنه، وبذل الجهد والوسع لأجل تحصيلها والعمل بمقتضاها. ولهذا فإن الباحث عن أنواع القرائن الصارفة يجد الكلام عنها مفصلا في مواضع مختلفة من كتب الفقه وشروح الأحاديث، وذلك من خلال تتبع ما يذكره الفقهاء، وشُرَّاح الأحاديث من أدلة وشواهد وعلل ومناسبات أوجبت ترك ظاهر الأمر في نظرهم، وقد جاء كلامهم عنها مبثوثا في المسائل الفقهية والأحاديث التي تطرقوا لشرحها. ومن خلال النظر والتأمل فيما كتبه الفقهاء وشراح الأحاديث مما -٦۷۹ - -
ص ٦٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.