ذلك، وهي رضي الله عنها أحدث الناس عهدا بمبيته ونومه جنبا
وطاهرا»
(1)
المثال الثالث: أن صيغة الأمر الواردة في قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا حَلَلْم فَاصْطَادُوا ) (۲) محمولة على الإباحة، والصارف لها هو إجماع الأمة على
ذلك
(۳)
المثال الرابع: أن أمر النبي هلال الاهل المغتسلة من المحيض باستعمال شيء من المسك في غسلها محمول على الاستحباب فقد ورد عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت
النبي
خذي فِرْصَة من مسك فتطهري بها»
(٤)
عن غسلها من المحيض، فقال:
والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الطهارة، باب ذكر الخبر الذي ورد في الجنب ينام ولا
يمس ماء (۲۰۱/۱).
وقد طعن كثير من المحدثين في هذا الحديث لأنه من رواية أبي إسحاق السبيعي عن الأسود
عن
عائشة
رضي
الله عنها، لأنه ربما دلس في هذا الحديث، فجعلوه من تدليساته، واحتجوا على ذلك برواية النخعي وعبد الرحمن بن الأسود عن الأسود بخلاف رواية أبي إسحاق.
وقد قال الإمام أحمد: إنه ليس بصحيح.
انظر: التلخيص الحبير (١٤٨/١-١٤٩).
إلا أن
البيهقي
قد صحح هذا الحديث، فقال في السنن الكبرى (۲۰۲/۱): "حديث أبي إسحاق صحيح من جهة الرواية وذلك أن أبا إسحاق بين سماعه من الأسود في رواية زهير بن معاوية عنه، والمدلس إذا بين سماعه ممن روى عنه وكان ثقة فلا وجه لرده".
(۱) المحلي (۸۷/۱).
(۲) من الآية رقم (۲)، من سورة المائدة.
(۳) انظر: الإحكام، لابن حزم (۳٩۰/۳).
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحيض ، باب ذلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض
(١٤٠/١) رقم ٣١٤ .
ومسلم في صحيحه كتاب الحيض باب استحباب استعمال المغتسلة من المحيض فرصة من
مسك في موضع الدم (انظر)) صحيح مسلم بشرح النووي ١٥/٤).
- ٦٥٦ -
ص ٦٥٦