استعمال الأمر في المرة أو التكرار
الترجيح :
(۱)
من خلال النظر فيما سبق من الأدلة والمناقشات الواردة في هذه المسألة يترجح القول الأول القائل بأن الأمر يقتضي الفور والمبادرة إلى فعل المأمور به، وذلك للآتي:
١- قوة أدلة هذا القول، وسلامة أكثرها من المعارض القوي. ۲- ضعف أدلة المخالفين، حيث نوقشت بما يضعف الاحتجاج بها. سبب الخلاف :
سبب الخلاف في هذه المسألة يعود إلى جواز استعمال الأمر في الفور وفي التراخي، قال جلال الدين المحلي مشيرا إلى هذا: «ومنشأ الخلاف استعماله فيهما، كأمر الإيمان، وأمر الحج»
(۲)
أثر القرائن في إفادة الفور والتراخي : ذكر الأصوليون في أثناء بحثهم لهذه المسألة طائفة من القرائن الدالة على الفور، وأخرى دالة على التراخي وقد جاء الكلام عن هذه القرائن عرضا في أدلة المسألة والمناقشات الواردة على بعضها، ولم يكن ذكرها مقصودا بالبحث والبيان، وسأقوم بعرضها من خلال الآتي: أولا: القرائن الدالة على الفور: قبل الشروع في ذكر القرائن الدالة على الفور أود أن أنبه إلى اتفاق الأصوليين في الجملة على دلالتها عليه، إلا أن موقفهم منها كان مختلفا نظرا لاختلافهم في أصل المسألة، حيث تعد هذه القرائن عند
أنه
مع
(۱) انظر: ص ٦٥٣ من المبحث.
(۲) شرح المحلي (٤٨٤/١).
·
- ٦٢٨ -
ص ٦٢٨