(۱)
الاحتياط غير منقوضة؛ إذ لا خوف ثمة» (1) .
الاعتراض الثاني: اعترض الآمدي بأن الاحتياط إنما هو باتباع المكلف ما أوجبه ظنّه، فإن ظن الفور وجب عليه اتباعه، وإن ظن التراخي وجب عليه اتباعه وإلا فبتقدير أن يكون غلب على ظنه
التراخي فالقول بوجوب التعجيل على خلاف ظنه يكون حراما، وارتكاب المحرم إضرار، فلم يكن التعجيل احتياطا
اسیک
(۲)
أيضاً
ضعيف، أما أولاً،
وقد رده صفي الدين الهندي بقوله: «وهو فلاقتضائه أن لا يكون طريقة الاحتياط جارية باستقلالها في شيء من
=
(۳)
الصور، وهو خلاف الإجماع، وأما ثانيا فلأنه لا يتأتى فيما لم يحصل الظن فيه بأحدهما ، والخصم قد ينصبها دليلا فيه» الاعتراض الثالث: أن الاحتياط ليس من أمارات الوضع، ولا من مقتضيات الوجوب، بل هو من باب الأصلح ويمكن أن يجاب بأنا لسنا نجعل الاحتياط دليلا على إفادة الأمر الفور بحسب الوضع، بل نجعله دليلا شرعيا على إفادته الفور، فلا وجه
للاعتراض
(0)
(٤)
الاعتراض الرابع: قال الهندي: الأولى أن يجاب عنها بالمعارضة بالضرر الناشيء من الإيجاب على الفور؛ فإن الأدلة النافية للضرر
(1) التحصيل (۲۹۱/۱).
(۲) انظر: الإحكام (٢٥٠/٢).
(۳) نهاية الوصول (٩٦٣/٣).
(٤) انظر: نفائس الأصول (۱۳۸۰/۳) نهاية الوصول (٩٦٣/٣)، الإبهاج (٦٥/٢).
(٥) انظر: نهاية الوصول (٩٦٣/٣).
ص ٦٢٠