القرائن عند الأصوليين - المبارك 1- 2 — الصفحة ٥٧٧

يستعمل في غيره أكثر ، فهذا من باب غلبة المجاز على الحقيقة، كالغائط حقيقة في المطمئن من الأرض واستعماله في العذرة أكثر، والراوية حقيقة في الجمل الذي يحمل المزادة، واستعمالها في المزادة أكثر، فكذلك ههنا لا يمتنع أن يكون مثله الترجيح: (۱) من خلال النظر فيما سبق من الأدلة والمناقشات يترجح قول الجمهور القائل بأن صيغة الأمر حقيقة في الوجوب؛ وذلك للآتي: ١- قوة أدلة هذا القول، وسلامة أكثرها من المعارض القوي. - ضعف أدلة الأقوال الأخرى، حيث نوقشت بما يبطل الاحتجاج بها. إلا أنه مع ذلك . لابد من تحرير مذهب الجمهور في هذه المسألة؛ وذلك نظرا لأهميتها وما ينبني عليها من أحكام، وهذا ما سوف أتطرق إليه في الآتي: تحرير مذهب الجمهور في هذه المسألة: من خلال تتبع ما ذكره الجمهور من أدلة ومناقشات يتضح أن هناك بعض الأمور التي تكشف حقيقة قولهم، ويمكن تلخيصها في النقاط الآتية: -۱- أن الوجوب هو المعنى الحقيقي لصيغة الأمر، ومن ثم فلا حاجة إلى القرائن لاستفادته منها ، وإنما يحتاج إليها في صرف هذا المعنى، وحمل الصيغة على معنى آخر من المعاني التي يمكن أن ترد لها. (۱) انظر في هذا الدليل ومناقشته العدة (٢٤٣/١-٢٤٤) ، التبصرة (ص۳۳)، التمهيد، لأبي الخطاب (١٦٨/١) ، الواضح (٥٠٩/٢). - OvV –
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.