القرائن عند الأصوليين - المبارك 1- 2 — الصفحة ٥٥٢

وقال الإسنوي: «الصيغة تفيد الوجوب إجماعا عند انضمام القرينة إليها» (۱) الأقوال في المسألة : اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال كثيرة، أشهرها خمسة: القول الأول: أن صيغة الأمر حقيقة في الوجوب مجاز فيما عداه، (۲) فتدل بمجردها على الوجوب، ولا تصرف إلى غيره إلا بقرينة وهذا قول أهل العلم من الفقهاء والأصوليين وجماعة المتكلمين القول الثاني: أن صيغة الأمر حقيقة في الندب، وهذا قول كثير من جمهور المتكلمين (۳) ، وبه قال بعض المالكية (4) ، ونقل عن الإمام الشافعي ) وحكاه الشيرازي عن بعض الشافعية (٦) (0) " وأصحاب هذا القول يرون عدم الحاجة إلى القرائن لاستفادة الندب من صيغة الأمر؛ نظرا لكونه المعنى الحقيقي لها، وإنما مجال الاعتماد على القرائن في حملها على المعاني الأخرى التي يمكن أن ترد لها، ومن (۱) نهاية السول (٢٥٥/٢). وانظر كذلك في هذا المعنى المحصول ،(٤٧/٢) نهاية الوصول (٨٥٨/٣). (۲) انظر: الفصول في الأصول (٨٥/٢)، الإحكام، لابن حزم (٢٦٩/١)، العدة (٢٢٤/١)، إحكام الفصول (۷۹/۱) ، التبصرة (ص ۲۷) قواطع الأدلة (۹۲/۱)، أصول السرخسي (١٥/١) التمهيد لأبي الخطاب (١٤٥/١) ، الواضح (٥٩۲/۲)، الوصول إلى الأصول (۱۳۳/۱)، المحصول (٤٤/٢)، تقريب الوصول (ص) (۱۸۱) البحر المحيط (٣٦٥/٢). (۳) انظر: المستصفى (٤٢٦/١) ، البحر المحيط (٣٦٧/٢). (٤) انظر : إحكام الفصول (٨٣/١-٨٤). (٥) انظر المستصفى (٤٢٦/١) ، الإحكام للآمدي (۲۱۰/۲) نهاية الوصول (٨٥٥/٣). (٦) انظر: التبصرة (ص۲۷). - OOT - —
ص ٥٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.