(۱)
أقسام الكلام، وهم الواسطة بيننا وبين العرب الدليل الثاني: أن صيغة «افعل» مترددة بين عدة معاني لا يتميز بعضها عن بعض إلا بقرينة ودليل، فإنها ترد ويكون المراد بها تارة أمراء وتارة نهيا، وتارة تعجيزا، وغير ذلك، وليس حملها على أحد هذه الوجوه بأولى من حملها على الآخر، فوجب التوقف فيها حتى يعلم المراد بقرينة تتصل بها، وأشبه هذا سائر الأسماء المشتركة؛ فإن كل ما احتمل وجوها شتى من المعنى لا يتعين أحد وجوهه إلا بقرينة
(۲)
وأجيب بأن القول بتردد هذه الصيغة عند الإطلاق غير صحيح، بل هي موضوعة للاستدعاء والطلب والاقتضاء لاغير، فإذا وردت مع قرينة كانت بحسب ما تدل عليه القرينة، إما تهديدا وإما تعجيزا، وإما غير ذلك، فليست صيغة الأمر في التردد كالصيغ المشتركة، مثل: جون وقرء وشفق؛ فإن هذه إذا وردت مجردة لم نعقل منها واحدا من الأشياء التي اشتركت فيها.
يوضح ذلك أن السيد إذا قال لعبده: اصبغ ثوبي لونا، فإنه يحسن استفسار العبد عن أي لون أراد، ولا يحسن استفسار القائل لعبده: افعل
كذا، أتريد أن يفعل أم لا؟ ولا استعلامه عن التهديد والتعجيز.
وعلى هذا فصيغة الأمر بمثابة أسماء الحقائق الموضوعة لما وضعت له، وتصرف إلى غير ما وضعت له بضرب من الاتساع، ولا يدل ذلك
(۱) انظر: المصادر السابقة.
(۲) انظر: التقريب والإرشاد (١٤/٢) شرح اللمع (١٦۸/۱) ، قواطع الأدلة (۸۱/۱-۸۲)، التمهيد، لأبي الخطاب (۱۳۸/۱).
ص ٥٤٥