- إذا وقع التعارض بين الاشتراك والنقل، فإن النقل أولى؛ لأنه لا يُخِلُّ بالفهم؛ إذ مدلوله مفرد قبل النقل وبعده، أما قبل النقل فلان مدلوله المنقول عنه، وهو المعنى اللغوي، وأما بعده فلأن مدلوله المنقول إليه، وهو المعنى الشرعي أو العرفي، وإذا كان مدلوله مفردا لم يمتنع العمل به، بخلاف المشترك، فإن مدلوله متعدد في كل وقت، فيكون مجملا لا يعمل به إلا بقرينة مبينة للمراد مثال ذلك: أن يقول الشافعي مثلاً: الكلب نجس؛ لقوله : «طهور
(۱)
(۲)
إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات ، ولفظ الطهارة
في عرف الشرع منقول إلى إزالة الحدث أو الخبث ولا حدث هنا، فيتعين
الخبث
(۳)
فيقول المالكي: لفظ الطهارة مشترك في اللغة بين إزالة الأقذار والغَسل على وجه التقرب إلى الله تعالى (٤) ؛ لأنه مستعمل فيهما حقيقة،
(ε)
والأصل عدم التغيير، والمشترك مجمل، فيسقط الاستدلال به، حتى يبين الخصم رجحان اللفظ في أحدهما.
(۱) انظر: المحصول (۳۵۲/۱) نهاية الوصول (٤٧٢/٢) ، الكاشف عن المحصول (۳۸۹/۲)
الإبهاج (٣٢٥/١) نهاية السول (۱۸۱/۲).
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب (انظر: صحيح مسلم بشرح النووي ١٨٣/٣).
(۳) مذهب الشافعية أن الكلب نجس، فإذا ولغ في إناء ونحوه صار وما فيه نجساً.
انظر: الحاوي (٣٠٤/١-٣٠٥).
(٤) مذهب المالكية أن الكلب طاهر، فإذا ولغ في إناء ونحوه كان وما فيه طاهراً، لكن يجب
غسله تعبداً.
انظر: الكافي، لابن عبد البر (١٦١/١).
- ٤٨٨ -
ص ٤٨٨