وهذه التعريفات وإن اختلفت في ألفاظها إلا أنها تلتقي في أن الحقيقة لابد فيها من استعمال اللفظ فيما وضع له أصلا، وذلك بأن يستعمله المتكلم في معناه الأصلي، نحو: إطلاق الأسد على الحيوان المفترس والحمار على الحيوان المعروف. وأما المجاز فهو في اللغة: على وزن مفعل ، مشتق من الجواز الذي هو التعدي والعبور، كقولك: جزت موضع كذا إذا عبرته، وسمي المستعمل في غير ما وضع له مجازا؛ لأن المستعمل له جاز محلَّ الحقيقة
إليه
(۲)
(۱)
اللفظ
فكأنه
وقد يكون مشتقاً من الجواز بمعنى الإمكان، الذي هو قسيم الوجوب والامتناع، قال الفخر الرازي: «وهو - في التحقيق - راجع إلى الأول؛ لأن الذي لا يكون واجبا ولا ممتنعا كان مترددا بين الوجود والعدم، ينتقل من الوجوب، فاللفظ المستعمل في غير موضوعه الأصلي شبيه بالمنتقل عن موضوعه، فلا جرم سمي مجازا » وقد عرف المجاز في الاصطلاح بعدة تعريفات، ولعل من أحسنها أنه:
(۳)
=انظر: الإحكام للآمدي (٣٦/١) ، شرح مختصر الروضة (٤٨٥/١)، بيان المختصر (١/ ۲۸۳)، جمع الجوامع مع شرح المحلي (٣٩٣/١).
(۱) قال الإسنوي في نهاية السول (١٤٨/٢) : " ووزن مجاز مفعل؛ لأن أصله مجوز، فقلبوا واوه ألفاً بعد نقل حركتها إلى الجيم؛ لأن المشتقات تتبع الماضي المجرد في الصحة والإعلال، وهم قد أعلوا فعله الماضي، وهو جاز ؛ لتحرك واوه وانفتاح ما قبلها، فلذلك أعلوا المجاز". (۲) انظر : لسان العرب مادة «جوز»، (٣٢٦/٥).
وانظر أيضاً : المحصول (٢٨٦/١)، شرح مختصر الروضة (٤٨٥/١)، بيان المختصر (١/
١٨٦)، نهاية السول (١٤۸/۲) ، البحر المحيط (۱۷۸/۲).
(۳) المحصول (٢٨٦/١).
- ٤٣٨ -
ص ٤٣٨