المنصوص على علته أو المجمع عليها، والقياس الجلي المبني على نفي
الفارق، والوقوع دليل الجواز
الترجيح
(۱)
الراجح في هذه المسألة القول بإمكانية القطع ببعض الأقيسة، وذلك لقوة أدلة أصحابه، وضعف أدلة المخالفين؛ ولأن المثبت مقدم على النافي، حيث يكفي وجود صورة من صور القياس حصل فيها القطع بمساواة حكم الفرع لحكم الأصل، وهذا ما أثبته أصحاب هذا القول، فكان قولهم أحق بالتقديم. أنواع الأقيسة القطعية : إذا ترجح جواز القطع بالقياس فلا يلزم أن يكون كل قياس قطعياً، بل من الأقيسة ما هو قطعي، ومنها ما هو ظني، وعليه فلابد من بيان
القياس القطعي.
وإنما يجوز القطع بالقياس إذا احتف به ما يقوي مضمونه، مما يعد من قبيل القرائن والضمائم المقوية للدلالة، وقد ذكر طائفة من الأصوليين أنواعا من الأقيسة الشرعية التي حصل القطع بها، ومن أبرزها ما يأتي: 1- القياس الصادر عن النبي ، فإنه يقطع به؛ لأنه عليه السلام إذا استعمل القياس كانت مقدماته سالمة عن المطاعن قطعا لوفور علمه وقوة اطلاعه وتكامل اجتهاده وعصمته عن الخطأ، فتكون هذه المقدمات قطعية، فيلزم أن يكون قياسه قطعياً )
(۲)
(۱) انظر : ما سيأتي قريبا في ص ٤٣٤ - ٤٣٦ .
(۲) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (٤١٤/٣-٤١٥) ، الكاشف عن المحصول (٢٠٧/٦)، نفائس
الأصول (٣٢٦٤/٧)، البحر المحيط (١٦/٥).
- ٤٠٣ -
ص ٤٠٣