القرائن عند الأصوليين - المبارك 1- 2 — الصفحة ٣٦٧

يفيد العلم، ولهذا فإن أدلة الطرفين متفقة على هذا القدر. -۲- ضعف أدلة من نفي إفادة أخبار الآحاد العلم مطلقا، وورود بعضها على ما هو خارج عن محل النزاع. -٣- بعد هذا القول عن التناقض ومخالفة الواقع؛ لأن وجود بعض صور من أخبار آحاد محتفة بالقرائن لم يحصل بها العلم لا ينقضه؛ لعدم كلية الدعوى عندهم، بينما من نفى إفادة خبر الآحاد العلم مطلقا ينتقض مذهبه بوجود صورة واحدة أفاد خبر الآحاد فيها العلم. إلا أنه مع ما سبق لابد من مراعاة الأمور الآتية: مع ذلك (1) -۱- أن القرائن المحتفة بخبر الآحاد لا يمكن حصرها، إلا أنه يمكن أن تضبط في الجملة بما لا يبقى معه احتمال، وتسكن النفس عنده مثل سكونها إلى الخبر المتواتر، أو ما يقرب منه -۲- أن العلم المستفاد من خبر الآحاد المحتف بالقرائن علم مستند إلى العرف والعادة، فليس المراد هنا إثبات أن كل خبر محتف بالقرائن يفيد العلم، بل إثبات أنه قد يوجب العلم، ولهذا فإن الاعتراض بوجود صور من أخبار الآحاد المحتفة بالقرائن لا تفيد العلم غير سديد، نظرا لعدم كلية الدعوى أن الكلام هنا متوجه بالدرجة الأولى إلى أخبار الآحاد الواردة في الصحاح والسنن التي رواها الثقات وأسندوها خلفا عن سلف إلى (۲) (۱) انظر: البحر المحيط (٢٦٦/٤)، شرح الكوكب المنير (٣٤٩/٢). (۲) انظر: المحصول (٢٨٤/٤) ، شرح تنقيح الفصول (ص)٣٥٥ نهاية الوصول (٢٧٦٥/٧)، تيسير التحرير (۷۷/۳-۷۸)، تقريرات الشربيني (١٥٧/٢). - ٣٦٧ -
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.