القرائن عند الأصوليين - المبارك 1- 2 — الصفحة ٣٥٢

الدليل الثاني: أن صفة كل خبر واحد هي أنه يجوز عليه الكذب (۱) والخطأ والوهم، وإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز أن يقع به العلم وأجاب ابن حزم بأن الأمر كما قلتم ، إلا أن يأتي دليل يوجب براءة بعض الأخبار من ذلك، فيخرج عن أن يجوز فيه الكذب والوهم، وهذا الدليل قد وُجد مع بعض أخبار الآحاد المتصلة إلى النبي ، لأن الله تعالى قد حفظ جميع الشريعة وتكفل بحفظ الدين وإكماله، فعلمنا حينئذ أن هذه الأمور التي ذكرتموها لا يمكن أن تقع ثم لا تعلمها الأمة ولا يتضح لها حالها الدليل الثالث: أن الاعتقادات بحسب أدلتها والتأثيرات في النفوس بحسب المؤثر، ولا نجد من أنفسنا في خبر الواحد وإن بلغ الغاية في الصدق والعدالة سوى ترجيح صدقه على كذبه من غير قطع، وذلك لا يوجب العلم وأجاب الآمدي بقوله: «وهذه الحجة في غاية الضعف؛ لأن حاصلها (4) (۲) 6 ومع ذلك يرجع إلى محض الدعوى في موضع الخلاف من غير دلالة فهي مقابلة بمثلها، وهو أن يقول الخصم وأنا أجد في نفسي العلم بذلك، وليس أحد الأمرين أولى من الآخر» ويمكن أن يجاب أيضا بأن من أثبت إمكانية حصول العلم بخبر (٤) (۱) انظر: شرح اللمع (۳۰٦/٢) قواطع الأدلة (٢٦٢/٢) أصول السرخسي (۱۱۲/۱) التمهيد لأبي الخطاب (۷۹/۳)، الواضح (٤٠٧/٤) ، ميزان الأصول (٦٦٤/٢). (۲) انظر: الإحكام (۱۲۲،۱۱۳/۱-۱۲۳)، وانظر أيضاً ما يؤيد هذا فيما نقله الزركشي عن ابن دقيق العيد، وذلك في البحر المحيط (٢٦٤/٤-٢٦٥). (۳) انظر: الواضح لابن عقيل (٤٠٥/٤). (٤) الإحكام (٥١/٢). - ٣٥٢ -
ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.