الأمة، والصحابي محجوج به كغيره، إلا أن يدل دليل على نسخه، وليس
(۱)
إذا تركه تارك مما يسقط فرضه عمن بلغه ثم إن ترك الصحابي لما رواه لا يصلح أن يُعد معارضـا لـه؛ لأنـه متردد، حيث يحتمل أنه تركه لسهو وغلط ونسيان، أو تأوله تأويلا غير صحيح، أو رأى غيره أولى منه مما لو بلغنا لم نقدمه عليه
(۲)
وقولكم بأنه علم انتساخ الخبر غير سديد؛ لأنه لو كان قد علم
الناسخ لذكره ورواه ولو مرة في العمر؛ فإنه لا يظن به كتمان العلم
(۳)
(۱) انظر : إحكام الفصول (٢٦۸/۱) قواطع الأدلة (٤١٩/٢). (۲) انظر : إحكام الفصول (٢٦٨/١)، التمهيد لأبي الخطاب (١٩٤/٣)، المحصول (٤٤٠/٤). (۳) انظر : التمهيد لأبي الخطاب (۱۹٤/۳)، نهاية الوصول (٢٥٩٨/٧).
- ۲۹۳-
ص ٢٩٣