المطلب الرابع
القول الثاني في المسألة، والترجيح
أولاً : القول الثاني في المسألة، وأدلته :
ذهب علماء أصول الفقه إلى وقوع الترادف في اللغة)، وهما صرح به كثير منهم ؛ يقول المرداوي: «أصحابنا، والحنفية الشافعية المترادف واقع ... وهذا أصح الأقوال في المسألة (۲) ، كما يقول الزركشي: «واقع مطلقاً، وهو الصحيح (۳)، كما قال بهذا أكثر أئمة اللغة وممن صرح بذلك سيبويه حيث يقول : اعلم أن من كلامهم اختلاف اللفظين والمعنى واحد (٤)) .
...
ومع ذلك فلا يخفى أن القول بوقوع الترادف في اللغة لا يلزم منه أن كل ما نُقل من الألفاظ أنها مترادفة فهي كذلك ؛ يقول صفي الدين الهندي : بعض ما يُظن أنه من المترادفات فيجوز أن يكون من المتباينات تباين الصفتين، أو تباين الصفة، وصفة الصفة فأما الكل فلا»(ه)، وقد استدل علماء أصول الفقه لذلك بأدلة هي كما يأتي:
الدليل الأول:
وجود الترادف في اللغة وهذا من أقوى الأدلة على جواز وقوعه (٦)؛
(۱) يُنظر: الإحكام للآمدي (۲۳/۱؛ وشرح تنقيح الفصول ص۳۱؛ وبيان المختصر ١٧٥/١؛ والإبهاج ۱۳۷/۱؛ والبحر المحيط ٣٥٥/٢؛ والتحبير ٣٥٨/١؛ والتقرير
والتحبير ١٦٩/١؛ وإرشاد الفحول ۱۲۳/۱
(۲) التحبير ٣٥٨/١ ؛ ويُنظر : شرح الكوكب المنير ١٤١/١.
(۳) البحر المحيط ٣٥٥/٢
(٤) الكتاب ٧/١ - ٠٨
(٥) نهاية الوصول في دراية الأصول ۱۹۹/۱.
(٦) يُنظر: الإحكام للآمدي ۲۳/۱؛ وشرح تنقيح الفصول ص۳۱؛ وبيان المختصر ١٧٥/١؛ والبحر المحيط ٣٥٥/٢؛ والإبهاج ۱۳۷/۱؛ وشرح العضد ١٣٥/١؛
والتحبير ٣٦٣/١؛ والتقرير والتحبير ١٦٩/١.
۷۹۳
ص ٧٩٣