الآراء الشاذة في أصول الفقه - النملة 1=2 — الصفحة ٦١٣

ثالثاً : ذكر بعض الأصوليين الاتفاق على أن جمع القلة لا يُفيد العموم وأن الخلاف في جمع الكثرة فقط، يقول العلائي : «الخلاف في هذه المسألة إنما هو في جموع الكثرة، وأما جموع القلة فإذا كانت منكرة لا تكون للاستغراق اتفاقاً هكذا صرح به جماعة الأئمة (1) . من وقد صرح صفي الدين الهندي أن الخلاف في جمع الكثرة فقط فقال: والذي أظنه أن الخلاف في غير جمع القلة، وإلا فالخلاف فيه بعيد جداً، إذ هو مخالف لنصهم فإنهم نصوا على أنه للعشرة وما دونه بطريق الحقيقة، فالقول بأنه للعموم بطريق الحقيقة مخالف لقولهم (۲)، وقد تعقبه ابن السبكي في ذلك فقال بعد أن أورد كلامه هذا لكن الحكايات في غالب المصنفات عن الجبائي ناطقة بأنه يجعل الجمع المنكر بمنزلة الجمع المعرف (۳)، وأكثر الأصوليين عباراتهم محتملة لذلك . رابعاً: محل النزاع في الجمع المنكر إذا لم يتقدمه نفي، وخاصة جمع الكثرة، فإذا قال قائل : قام رجال فهل يثبت القيام لجميع الرجال فيُفيد الجمع المنكر العموم، أم أن الجمع المنكر يتناول مجموع الأفراد من غير استغراق لجميع الأفراد، وإنما على سبيل البدلية ( 4 ) . المطلب الثاني تحرير الرأي الشاذ، والقائلين به أولاً : تحرير الرأي الشاذ : صرح بعض علماء أصول الفقه بأن اعتبار الجمع المنكر من صيغ العموم (۱) تلقيح الفهوم ص ٣٥١. (۲) نهاية الوصول في دراية الأصول ٤ / ۱۳۳۲ ؛ ويُنظر : البحر المحيط ١٨٠/٤. (۳) الإبهاج في شرح المنهاج ۱۱٥/۲ ويُنظر : البحر المحيط ١٨٠/٤. (٤) يُنظر : البرهان ٣٥٥/١؛ والعدة ۵۲۳/۲۲ ؛ وأصول السرخسي /١٥١/١؛ وشرح تنقيح الفصول ص ۱۹۱؛ وشرح الكوكب المنير ١٤٣/٣؛ والدلالات وطرق الاستنباط ص ١٠٥ . ٦١٣
ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.