الآراء الشاذة في أصول الفقه - النملة 1=2 — الصفحة ٥٧٧

ثالثاً : تحرير محل النزاع : تفاوتت عبارات الأصوليين في حجية الاستحسان تفاوتاً كثيراً؛ نظراً لتعدد أنواعه، فقد يعتبره أحدهم حجة، ومرجعاً لكثير من الفروع باعتبار أحد المعاني، كما يعتبره آخرون بأنه لا وجه للقول في حجيته بل هو قول بالتشهي باعتبار معنى آخر ) ، ولذلك جاءت الأهمية بتحرير محل النزاع بناء على المعاني السابقة كما يأتي : أولاً : القائلون بحجية الاستحسان يُؤكدون المعنى الثالث، وهو العدول بحكم المسألة عن نظائرها، وهذا قد جرى فيه خلاف بسيط؛ بل صرح بعض الأصوليين بأنه ينبغي أن لا يكون فيه خلاف، كما أنه لم يُصرح أحد بإنكاره بهذا المعنى؛ يقول السمعاني : والذين يقولون به أنه : العدول في الحكم من دليل إلى دليل هو أقوى منه فهذا مما لم يُنكره أحد» (٢)، ويؤكد التفتازاني ذلك فيقول عن هذا المعنى للاستحسان وبعدما استقرت الآراء على أنه اسم لدليل متفق عليه نصاً كان أو إجماعاً، أو قياساً خفياً إذا وقع في مقابلة قياس يسبق إليه الأفهام، حتى لا يُطلق على نفس الدليل من غير مقابلة فهذا حجة عند الجميع (۳) ، ويقول ابن قدامة: «وهذا مما لا ينكر وإن (۳). اختلف في تسميته فلا فائدة في الاختلاف في الاصطلاحات مع الاتفاق في المعنى (٤) وقد صرح السمعاني أن الخلاف في هذا المعنى راجع إلى التسمية فقط (۱) يُنظر : الرسالة ص ٥٠٧؛ وقواطع الأدلة ٥١٤/٤؛ والمنخول ص٤٧٦؛ وقاعدة في الاستحسان ص ٤٨؛ والبحر المحيط ۹۵/۸؛ والأدلة المختلف فيها عند الأصوليين وتطبيقاتها المعاصرة ص ٢٤٧؛ والاستدلال عند الأصوليين، د . الكفراوي ص ٥٣٠ - ٥٣١ . الأدلة (۲) قواطع ص ١٠٤؛ والاستدلال عند الأصوليين؛ د. العميريني ص٨٤ ـ ٨٥. ٥٢٠/٢ ؛ ويُنظر : شرح تنقيح الفصول ص ٤٥١؛ ونظرية الاستحسان (۳) التلويح على التوضيح ۱۷۲/۲ ؛ ويُنظر : التحصيل ٣١٨/٢. (٤) روضة الناظر ٥٣٢/٢ ؛ ويُنظر : العدة ١٦٠٨/٥؛ والمسودة ص ٤٥١؛ وشرح مختصر الروضة ٣/ ١٩٧. ۵۷۷
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.