الآراء الشاذة في أصول الفقه - النملة 1=2 — الصفحة ٥١١

الأحكام بالقياس أم لا ؟ هذه صورة المسألة في جانبها الآخر، وسيأتي دراسة الرأي الشاذ في كلا المسألتين في المطلبين القادمين. المطلب الثاني منع ثبوت كل الأحكام بنصوص الشارع أولاً : تحرير الرأي الشاذ، والقائلين به: ذكر علماء أصول الفقه أن القول بمنع ثبوت جميع الأحكام بنصوص من الشارع قول شاذ ؛ يقول المرداوي: قال شذوذ لا يجوز؛ لأن الحوادث لا تتناهى فكيف تنطبق عليها نصوص متناهية»(۱)، ولم يصرح أحد بقائل لهذا القول، جاء في المسودة : وكان بعض الناس لا يجوزه»(۲)، وقد ذكر ابن القيم أن الناس انقسموا في هذه المسألة إلى ثلاث فرق هي : الأولى : ويرون أن النصوص لا تُحيط بأحكام الحوادث، فالحاجة إلى القياس فوق الحاجة إلى النصوص. ، الثانية: ويرون أن القياس كله ،باطل وأنكروا القياس الجلي الظاهر، حتى فرقوا بين المتماثلين، وزعموا أن الشارع لم يشرع شيئاً لحكمة أصلاً . الثالثة ويرون نفي الحكمة من التعليل مع إقرارهم بالقياس؛ كأبي الحسن الأشعري ،وأتباعه ومن وافقه من الفقهاء، حتى قالوا : إن علل الشرع مجرد أمارات محضة (۳). ثانياً : أدلة الرأي الشاذ، ونقدها : استدل أصحاب القول الشاذ بأن الحوادث التي تحتاج أحكاماً شرعية لا تتناهى؛ إذ يحدث في كل وقت وقائع كثيرة فيؤدي ذلك إلى تطابق النصوص (1) التحبير ٣٥٣٨/٧ ؛ ويُنظر : شرح الكوكب المنير ٢٢٤/٤. (۲) المسودة ص ٣٧٤. (۳) إعلام الموقعين بتحقيق مشهور آل سلمان ۹۱/۳. ٥١١
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.