الأحكام بالقياس أم لا ؟ هذه صورة المسألة في جانبها الآخر، وسيأتي
دراسة الرأي الشاذ في كلا المسألتين في المطلبين القادمين.
المطلب الثاني
منع ثبوت كل الأحكام بنصوص الشارع
أولاً : تحرير الرأي الشاذ، والقائلين به:
ذكر علماء أصول الفقه أن القول بمنع ثبوت جميع الأحكام بنصوص من الشارع قول شاذ ؛ يقول المرداوي: قال شذوذ لا يجوز؛ لأن الحوادث لا تتناهى فكيف تنطبق عليها نصوص متناهية»(۱)، ولم يصرح أحد بقائل لهذا القول، جاء في المسودة : وكان بعض الناس لا يجوزه»(۲)، وقد ذكر ابن القيم أن الناس انقسموا في هذه المسألة إلى ثلاث فرق هي :
الأولى : ويرون أن النصوص لا تُحيط بأحكام الحوادث، فالحاجة إلى
القياس فوق الحاجة إلى النصوص.
،
الثانية: ويرون أن القياس كله ،باطل وأنكروا القياس الجلي الظاهر، حتى فرقوا بين المتماثلين، وزعموا أن الشارع لم يشرع شيئاً لحكمة أصلاً . الثالثة ويرون نفي الحكمة من التعليل مع إقرارهم بالقياس؛ كأبي الحسن الأشعري ،وأتباعه ومن وافقه من الفقهاء، حتى قالوا : إن علل
الشرع مجرد أمارات محضة (۳).
ثانياً : أدلة الرأي الشاذ، ونقدها :
استدل أصحاب القول الشاذ بأن الحوادث التي تحتاج أحكاماً شرعية لا
تتناهى؛ إذ يحدث في كل وقت وقائع كثيرة فيؤدي ذلك إلى تطابق النصوص
(1) التحبير ٣٥٣٨/٧ ؛ ويُنظر : شرح الكوكب المنير ٢٢٤/٤.
(۲) المسودة ص ٣٧٤.
(۳) إعلام الموقعين بتحقيق مشهور آل سلمان ۹۱/۳.
٥١١
ص ٥١١