الآراء الشاذة في أصول الفقه - النملة 1=2 — الصفحة ٣٦٦

المبحث الخامس جواز نسخ المتواتر بالآحاد وفيه أربعة مطالب هي : المطلب الأول : تصوير المسألة، وتحرير محل النزاع. المطلب الثاني : تحرير الرأي الشاذ، والقائلين به. المطلب الثالث: أدلة الرأي الشاذ، ونقدها. المطلب الرابع: الأقوال الأخرى في المسألة، والترجيح. * المطلب الأول تصوير المسألة، وتحرير محل النزاع أولاً : تعريف المتواتر : ١ - في اللغة: (1) التواتر تتابع أمور واحداً بعد واحد بفترة بينهما، مأخوذ من الوتر ومنه قوله تعالى: (ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَنَا ﴾ [المؤمنون: ٤٤]، أي واحداً بعد واحد بينهما فترة والتاء الأولى مبدلة من واو كتاء تقوى (٢) ، وقيل : التواتر هو التتابع مطلقاً، ومنه قول لبيد (۳): (۲) (۱) يُنظر : لسان العرب ،۲۷٥٥ مادة وتر)؛ والقاموس المحيط ٢١٤/٢، مادة : (وتر)؛ ومختار الصحاح ص ٤٤٦ ، مادة (وتر) ؛ وتاج العروس ٥٩٦/٣، مادة: (وتر). (۲) يُنظر : الجامع لأحكام القرآن ٨٤/١٢. (۳) هو لبيد بن ربيعة بن مالك العامري كان من شعراء الجاهلية، وفرسانهم، وأحد = ٣٦٦
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.