فقط (۱).
ومنهم من يرى أنه أنكر الجواز دون الوقوع، وأنه خالف في القرآن
وقد تعجب بعض الأصوليين من وقوع الخلاف في هذه المسألة (٢) ، يقول الجصاص عن إنكار النسخ: أظهر فساداً، وأبين انحلالاً أن يحتاج إلى الإكثار في الإبانة عن قبحه وشناعته» (۳)، ويقول السمرقندي: «وقال قوم
من
من أهل القبلة ممن لا عبرة بهم بأن النسخ لا يجوز في شريعة واحدة» (٤) وقد شنع الشوكاني على هذا القول والقائل به، منبهاً على التساهل في حكايته حيث يقول: «النسخ جائز عقلاً، وواقع سمعاً بلا خلاف في ذلك بين المسلمين إلا ما يروى عن أبي مسلم الأصفهاني فإنه قال: إنه جائز غير واقع وإذا ما صح عنه فهو دليل على أنه جاهل بهذه الشريعة المحمدية جهلاً فظيعاً، وأعجب من جهله بها حكاية من حكى عنه الخلاف في كتب الشريعة فإنه إنما يُعتد بخلاف المجتهدين لا بخلاف من بلغ في الجهل إلى هذه الغاية (٥) .
المطلب الثالث
أدلة الرأي الشاذ، ونقدها
استدل أبو مسلم الأصفهاني لإنكار النسخ كما نقل الأصوليون بدليلين أحدهما نقلي والآخر عقلي وهما مع بيان ما يتوجه إليهما من نقد كما
يأتي :
،
6
(۱) يُنظر : المحصول ۲۹٦/٣ ، ۲۹۷؛ وإرشاد الفحول ۷۸۹/۲؛ وسلم الوصول ٥٥٥/٢ ؛ والخلاف اللفظي عند الأصوليين +٨٤/٢؛ والنسخ في دراسات الأصوليين
ص ۸۳.
(۲) يُنظر : قواطع الأدلة ٨١/٣. (۳) الفصول في الأصول ٢٢٠/٢.
(٤) میزان الأصول ۹۸۳/۲ (٥) إرشاد الفحول ۷۸۸/۲
۳۳۱
ص ٣٣١