تعيين الصيام أثقل على المكلف من تخييره بين الصيام والفداء (۱) .
.
وقد اختلف الأصوليون في ذلك فذهب جماهيرهم إلى جوازه، ونُسب
إلى بعضهم القول بالمنع ، وقد صرح بعض علماء أصول الفقه بأنه رأي شاذ
كما سيأتي .
المطلب الثاني
تحرير الرأي الشاذ والقائلين به
أولاً : تحرير الرأي الشاذ :
(٤)
عن
صرح عدد من علماء أصول الفقه بأن القول بمنع نسخ التكليف إلى الأثقل رأي شاذ لا يجوز الاعتماد عليه، ومن أولئك الكمال بن الهمام الذي يقول: «يجوز بأثقل ونفاه شذوذ (۳) ، ويقول ابن أمير الحاج النسخ: وهل يجوز بتكليف أثقل ؟ قال الجمهور: يجوز بأثقل، ونفاه أي جوازه شذوذ (ه)، وقد نسب الباجي هذا القول إلى قوم من غير بيان
=
والجدل ص ١٥٨ ؛ التحبير شرح التحرير ٣٠٢٢/٦، ٣٠٢٣. (۱) يُنظر: قواطع الأدلة في أصول الفقه ۱۰٤/٣ ؛ المستصفى ۸۱/۲؛ الإحكام للآمدي ۱۳۷/۳؛ نهاية الوصول إلى علم الأصول ٥٣٩/۲ ؛ شرح الكوكب المنير ٥٤٩/٣؛ فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ۸۷/۲ (۲) هو محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد السيواسي الأسكندري، المعروف بابن الهمام، من كبار الحنفية في القرن التاسع من مصنفاته: فتح القدير في شرح
الهداية، التحرير في الأصول، توفي سنة ٨٦١هـ.
ترجمته في : الفتح المبين ٣٦/٣؛ الأعلام ٢٥٥/٦. (۳) التحرير، مع التقرير والتحبير ٥٩/٣.
(٤)
هو محمد بن محمد بن الحسن المعروف بابن أمير الحاج الحلبي، أبو عبد الله، من علماء الحنفية عارفاً بالفقه والأصول والتفسير من مصنفاته : التقرير والتحبير في
شرح التحرير، وذخيرة القصر في تفسير سورة العصر، توفي سنة ٨٧٩هـ.
ترجمته في طبقات الأصوليين ٤٧/٣ ؛ الأعلام ٤٩/٧.
(٥) التقرير والتحبير ٥٩/٣
٢٦١
ص ٢٦١