الآراء الشاذة في أصول الفقه - النملة 1=2 — الصفحة ١٩٠

القول الثاني: عدم جواز القياس مطلقاً: نقل هذا عن بعض الحنفية (۱) ، ونسبه القاضي عبد الوهاب إلى أكثر أصحابهم (۲) واستدلوا بأن القياس على المعدول به عن سنن القياس تكثير لمخالفة الدليل؛ لأن قياس الأصول يقتضي أن يكون حكم المعدول عن سنن القياس كحكمه لكن النص أخرجه عنه فيبقى ما عداه على وفقه فإخراج غيره عن حكمه تكثير لمخالفته بخلاف القياس على الأصول الغير المعدول به عن سنن القياس فإنه لا يلزم منه مخالفة الدليل ويُجاب عنه: (۳) أن الشارع يخالف الدليل لمصلحة تزيد على مصلحة ذلك الدليل فإذا وجدنا تلك المصلحة التي خولف الدليل لأجلها في صورة أخرى وجب أن يخالف الدليل بها عملاً ،برجحانها، وحينئذ نكون قد أكثرنا من موافقة الدليل لا مخالفته (٤) ثالثاً: الترجيح بعد النظر في دليل أصحاب القول الأول، وتمسكهم بالأصل، وإجابتهم على دليل أصحاب القول الثاني، والتأمل في المسألة يتضح رجحان القول الأول، وهو جواز القياس على المعدول به عن سنن القياس، وخاصة عندما أيدته مصلحة المكلفين التي لا تتعارض مع مقصود الشارع. (۱) يُنظر : أصول السرخسي ١٤٩/٢؛ والإحكام للآمدي ۲۸۲/۳؛ والإبهاج في شرح المنهاج ١٠٤/٣؛ والتحبير شرح التحرير ٣١٤٧/٧. (۲) يُنظر : البحر المحيط ١٢٥/٧ . (۳) يُنظر : تخريج الفروع على الأصول، للزنجاني ص ۱۸۳ ؛ والمعدول به عن القياس حقیقته وحكمه ص٥٤. (٤) يُنظر : المهذب في أصول الفقه المقارن ۱۹۹۹/۵؛ والمعدول به عن القياس حقيقته وحكمه ص ٠٥٥ ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.