شرح اليواقيت الثمينة - السجلماسي 1-2 — الصفحة ٧٩٣

فِيمَا انْتَمَى لِعَالِم الْمَدِينَة 793 · قال في «إيضاح المسالك» بعد لفظ القاعدة المذكورة : وعليه الخلاف في المكره (1) على الزنى ثالثها: إن انتشر محدَّ ، بخلاف المكرهة(2). اهـ. وقول «الإيضاح هذا هو بعينه (3) لفظ ابن الحاجب في «مختصره»(4)، فكتب عليه في التوضيح ذكر عياض أن على القول بحده أكثر أهل المذهب (5)، وأن على القول بسقوطه المحققين؛ أي كاللخمي) ، وابن رشد ) ، وابن العربي . (8)؛ لأنه، وإن انتشر ذلك تقتضيه (9) الطبيعة، والقول الثالث لابن القصار (10) . اهـ ( 74 - نَظَائِرُ : في النِّسَاءِ الَّتِي تُحَصِّنُ، وَلَا تُحْصَنُ. أَرَبْعُ نِسْوَةٍ تُحَصِّنُ وَلَا تُحْصَنُ وَهْيَ مَنْ بِجِنٌ تُبْتَلَى وَأَمَةٌ زَوْجَةُ حُرٌ جَارِيَهُ صَغِيرَةٌ وَهَكَذَا الْكِتَابِية قال التنائي في «كبيره»، ناقلا عن اللخمي إن كان أحد الزوجين عبدا، كان إحصانًا للحرّ منهما ـ الزوج كان أو الزوجة(12). وإن كان أحدهما مجنونا كان إحصانا للعاقل خاصة (13). وإن كان الزوج غير بالغ لم يكن إحصانا لواحد منهما، وإن كانت هي غير بالغة (1) في الإيضاح: وعليه الخلاف في حد المكره»، وفي ح، وك: «وعليه في المكره». (2) إيضاح المسالك: 404. (3) في الأصل، وح، وك: «هذا بعينه»، وما أثبتناه من هامش (4) قال ابن الحاجب وفي المكره ثالثها: إن انتشر حد، بخلاف المكرهة. (جامع الأمهات: 138، الزنى). الأصل. (5) انظر المختصر بشرح المواق: 2946، شرح الزرقاني: 8/ 80. (6) في التوضيح: «المحققين كاللخمي»، وانظر التاج والإكليل 2946، شرح الخرشي: 8/ 80. (7) انظر المقدمات: 3/ 253 (8) انظر أحكام القرآن : 3/ 1177 - 1178. (9) في التوضيح: فذلك أمر تقتضيه. (10) انظر التاج والإكليل 2946 (11) التوضيح: 3/ 388، مبحث الزني. (12) انظر التفريع 2/ 221 ، المنتقى /3/ 331، 333 - 334 (13) انظر التفريع: 2/ 221 ، المنتقى : 331/3 - 332، الكافي: 571.
ص ٧٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.