فِيمَا انْتَمَى لِعَالِمِ الْمَدِينَة
751
وللشيخ ابن غازي - رحمه الله - في تكميل التقييد»(1) كلام طويل في شهادة
السماع،
عد
من مواطنها نظما ونثرا أكثر مما تقدم.
وذكر ابن فرحون له سبعة شروط (2) ، نبه الناظم في البيتين الأخيرين على خمسة منها، وبقي اثنان، وهما: أن يحلف المشهود له، وأن لا يسموا المسموع منهم، قف
على كلامه إن شئت.
قَاعِدَتَانِ
121 - الْأَوْلَى هَل الْعَادَةُ كَالشَّاهِدِ، أَوْ كَالشَّاهِدَيْنِ؟
أَنْكَرَ
122- الثَّانِيَةُ : زِيَادَةُ الْعَدَالَةِ، هَلْ هِيَ كَالشَّاهِدِ، أَوْ كَالشَّاهِدَيْنِ؟ اخْتُلِفَ فِيهما ) الْعُرْفُ هَلْ كَشَاهِدٍ أَوْ شَاهِدَيْنْ وَالْأَعْدَلِيَّةُ كَذَاكَ وَلِتَيْنْ يُضَافُ مَنْ أَنْكَحَ نجلا بَلَغَا وَهُوَ سَاكِتٌ إِلَى أَنْ فَرَغَا مِنْهُ يَمينُهُ لِذَاكَ فَأَبَى الْقُرْبِ الرَّضَى وَطُلِبَا في كَالْحَلْفِ (4) في تَنَازُعَ الزَّوْجَيْنِ مَنْ قَضَى(5) لَهُ بِدُونِ مَيْنِ وَذَاكَ في الْمَحْكُومَ بِالجُدَارِ لَهُ بِقُمْطٍ وَعُقُودِ جَارِ كَذَاكَ في رَهْنٍ وَفِي أَرْخَاءِ سترٍ وَذِي الْعِفَاصِ وَالْوِكَـاءِ تَعَلَّقُ الْمَرْأَةِ في حَالِ الدِّمَا (6) بالشخصِ هَبْ كَأَزْرَقِ أَوْ أَظْلَمَا وَالْيَدُ مَعْ مُجَرَّدِ الدَّعْوَى وَمَعْ تَكَافُةِ الْبَيْنَتَيْنِ إِنْ (7) وَقَعْ تكُولُ مُدَّعٍ عَلَى ذِي وَعَلَى هَلِ النُّكُولُ مِثْلُ إِقْرَارٍ جَلَا
(1) انظر تكميل التقييد وتحليل التعقيد 1434 - 155، كتاب الشهادات.
(2) انظر تبصرة الحكام: 1/ 428 - 430.
(3) في الأصل،
وح وك: «فيها»، والتصحيح من ز.
(4) في ز: «كالخلف».
(5) ضبطت في ز: «قضي».
(6) في رَ: تَعَلَّقُ الْمَرْأَةِ وَهْي تَدْمَى». (7) في ز: «إذ».
ص ٧٥١