فيمَا انْتَمَى لِعَالِم الْمَدِينَة
51 - النَّظَائِرُ الَّتِي يَجُوزُ فِيهَا الْغَرَرُ الْكَثِيرُ.
613
الْجَنينِ
وَالْغَرَرُ الْكَثِيرُ في الرَّهُونِ يَجُوزُ إِلَّا الرَّهْنَ في وَجَازَ في عَطِيَّةٍ وَخُلْعِ وَصُلْحُ عَمْدٍ فِيهِ خُلْفٌ مَرْعِي قال التتائي - أول باب الرهن من شرحه الكبير - قال العبدي في «نظائره»: يجوز الغرر في أربع مسائل: الرهن عند ابن القاسم (1)، وكره الجنين في «المدونة (2) /181 وأجازه مالك (3).
والهبة (4)
والخلع (5) عند ابن القاسم (6)، وقيل: مكروه (7).
والصلح (8). اهـ.
(1) انظر المدونة : 4/ 153 ، الذخيرة: 244/6، 85/8 التاج والإكليل 4/5، شرح الزرقاني، حاشية
البناني: 5/ 236.
.17
التاج
(2) انظر المدونة: 362/3، الذخيرة: 244/6، 85/8، النظائر لأبي عمران الصنهاجي: والإكليل: 4/5 حاشية البناني: 236/5. (3) انظر التفريع 260/2، الذخيرة: 244/6 ،85/8 ، النظائر لأبي عمران الصنهاجي: 17، حاشية
البناني: 5/ 236.
(4) انظر المدونة: 328/4، الذخيرة 244/6 ، 85/8، النظائر لأبي عمران الصنهاجي: 17، التاج والإكليل : 516 مواهب الجليل: 6/ 51.
(5) انظر المدونة 232/2 التفريع 82/2، الذخيرة: 6/ 244، 8/ 85، النظائر لأبي عمران الصنهاجي: 17، التاج والإكليل (22/4 مواهب الجليل: 22/4 - 23.
(6) راجع ما ذكر من مصادر في هامش (5).
(7) اختلف في جواز الغرر في الخلع على أربعة أقوال:
الأول: الجواز، وهو رواية ابن نافع عن
مالك.
والثاني: الكراهة وهو قول أصبغ، وأحد قولي ابن القاسم.
والثالث: المنع.
والرابع: الجواز في الغرر الذي يقدر على إزالته وعدم الجواز فيما لا يقدر على إزالته. (انظر شرح الرسالة، لابن ناجي : 2/ 60 وراجع المدونة : 232/2). (8) فتح الجليل: 3/ الورقة 97 - أ، باب الرهن، وانظر الذخيرة: 244/6 ، 85/8، النظائر، لأبي عمران
الصنهاجي: 17.
ص ٦١٣