شرح اليواقيت الثمينة - السجلماسي 1-2 — الصفحة ٦١٣

فيمَا انْتَمَى لِعَالِم الْمَدِينَة 51 - النَّظَائِرُ الَّتِي يَجُوزُ فِيهَا الْغَرَرُ الْكَثِيرُ. 613 الْجَنينِ وَالْغَرَرُ الْكَثِيرُ في الرَّهُونِ يَجُوزُ إِلَّا الرَّهْنَ في وَجَازَ في عَطِيَّةٍ وَخُلْعِ وَصُلْحُ عَمْدٍ فِيهِ خُلْفٌ مَرْعِي قال التتائي - أول باب الرهن من شرحه الكبير - قال العبدي في «نظائره»: يجوز الغرر في أربع مسائل: الرهن عند ابن القاسم (1)، وكره الجنين في «المدونة (2) /181 وأجازه مالك (3). والهبة (4) والخلع (5) عند ابن القاسم (6)، وقيل: مكروه (7). والصلح (8). اهـ. (1) انظر المدونة : 4/ 153 ، الذخيرة: 244/6، 85/8 التاج والإكليل 4/5، شرح الزرقاني، حاشية البناني: 5/ 236. .17 التاج (2) انظر المدونة: 362/3، الذخيرة: 244/6، 85/8، النظائر لأبي عمران الصنهاجي: والإكليل: 4/5 حاشية البناني: 236/5. (3) انظر التفريع 260/2، الذخيرة: 244/6 ،85/8 ، النظائر لأبي عمران الصنهاجي: 17، حاشية البناني: 5/ 236. (4) انظر المدونة: 328/4، الذخيرة 244/6 ، 85/8، النظائر لأبي عمران الصنهاجي: 17، التاج والإكليل : 516 مواهب الجليل: 6/ 51. (5) انظر المدونة 232/2 التفريع 82/2، الذخيرة: 6/ 244، 8/ 85، النظائر لأبي عمران الصنهاجي: 17، التاج والإكليل (22/4 مواهب الجليل: 22/4 - 23. (6) راجع ما ذكر من مصادر في هامش (5). (7) اختلف في جواز الغرر في الخلع على أربعة أقوال: الأول: الجواز، وهو رواية ابن نافع عن مالك. والثاني: الكراهة وهو قول أصبغ، وأحد قولي ابن القاسم. والثالث: المنع. والرابع: الجواز في الغرر الذي يقدر على إزالته وعدم الجواز فيما لا يقدر على إزالته. (انظر شرح الرسالة، لابن ناجي : 2/ 60 وراجع المدونة : 232/2). (8) فتح الجليل: 3/ الورقة 97 - أ، باب الرهن، وانظر الذخيرة: 244/6 ، 85/8، النظائر، لأبي عمران الصنهاجي: 17.
ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.