554
شَرْحُ الْيَوَاقِيتِ النُّمِينَة
بِثَمَنٍ مَنَعَهُ الْجُمْهُورُ وَخَيَّرُوا كَمَا هُوَ الْمَذْكُورُ
/ 70ب في بَاقِ (1) عَيْبٍ وَاللُّزُومُ عُلِمَا في بَاقِ (جُلٌ)(2) جَائِحَاتٍ سَلِمَا /
قال في «التوضيح: فَائِدَة : لهم ثلاث مسائل؛ مسألة لا يجوز التمسك فيها بباقي
المسألة
خالف فيها ابن حبي
(4)
الجل(3)؛ وهي التي ومسألة يلزم التمسك فيها بباقي الجل؛ وهي باقي الجائحة. ومسألة يخير فيها؛ وهي باقي العيب(5). اهـ.
المسألة
ومراده بالتي خالف فيها ابن حبيب، هي التي قال فيها ابن الحاجب وتلف
بعضه، أو استحقاقه؛ كرده
ده بعيب
(6)
المشهور
أن
[قال في التوضيح أي وتلف بعض المبيع واستحقاقه - يريد والبعض المستحق معين (7) ـ كرد البعض بعيب، فينظر في الباقي، فإن كان الأكثر، لزم المشتري بنسبته من الثمن، وإن كان الأقل، لم يجز التمسك به، خلافا لابن حبيب، وجه البيع قد انحل بتلف جله أو استحقاقه؛ فتمسك المشتري بباقيه كإنشاء عقدة بثمن مجهول، ورأى ابن حبيب أن هذه جهالة طرأت بعد تمام العقد، بمنزلة الجهالة الطارئة إذا اطلع على عيب بالمبيع (8) . اهـ باختصار.
ومسألة الجائحة قال فيها المتيطي: وإذا أتت الجائحة على جل الثمرة لزم المبتاع
(1) حذفت الياء للوزن، وكذلك في التي بعدها.
(2) زيادة من ز، وي.
(3)
يعني
بالجل: الجل التالف أو المستحق.
(4) انظر التاج والإكليل : 304/5 ، مواهب الجليل: 461/4، 304/5
(5) التوضيح: 414/2، مبحث البيوع - الخيار . (6) جامع الأمهات: 109 البيوع، وزاد ابن الحاجب - بعد العبارة التي في النص -: إلا أنه لا يلزمه باقي جله (يعني لا يجوز له التمسك بباقي جل التالف أو الْمُسْتَحَقِّ) بحصته على المشهور؛ للجهل
بالثمن. وانظر التوضيح: 413/2 - 414، البيوع. (7) يعني: وليس شائعًا. (8) انظر التوضيح: 413/2 - 414.
ص ٥٥٤