شرح اليواقيت الثمينة - السجلماسي 1-2 — الصفحة ٥١١

فِيمَا انْتَمَىٰ لِعَالِم الْمَدِينَة 511 اختلف فيها [فيه] (1) [قال] ابن رشد (2) فتكون فيها (3) ثلاثة أقوال. وليس كما قال (4)، والفرق (5) أنها في الصرف إنما يتخيل فيها وقوع عقد فيه تأخير، وهي في الطعام قبل قبضه كمواعدة(6) على النكاح في العدة. وإنما منعت فيهما (7)؛ لأن إبرام العقد محرم فيهما، فجعلت المواعدة حريما له، وليس إبرام العقد في الصرف بمحرم فتجعل المواعدة حريما ،له وقد ذكر هذا الفرق /163 لمن يعتني بالفقه، فلم يفهمه، وهو ظاهر (8) اهـ. وجميعه في شرح المنهج (9)، التنبيه منقول عن «الإيضاح»، وما قبله عن أبي عبدالله المقري (10) - رحمه الله. (1) زيادة من الإيضاح، والمعنى أنه اختلف في المواعدة على الصرف. (2) انظر المقدمات: 2/ 17 - 18. (3) يعني: المواعدة على الصرف. (4) يعني: اللخمي ومراد الونشريسي أن تخريج اللخمي الأقوال الثلاثة التي في المواعدة على الصرف في المواعدة على بيع الطعام قبل قبضه غير صحيح. (5) يعني : الفرق بين المواعدة على الصرف والمواعدة على بيع الطعام قبل قبضه، وانظر تفصيل هذا الفرق في عدة البروق: 391. (6) في الإيضاح كالمواعدة. (7) يعني: بيع الطعام قبل قبضه، والنكاح في العدة. (8) إيضاح المسالك: 278 - 280. (9) انظر المنجور: ص .306 .305 (10) انظر حاشية البناني: 5/ 43.
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.