شرح اليواقيت الثمينة - السجلماسي 1-2 — الصفحة ٤٨١

اهر (1) فِيمَا انْتَمَى لِعَالِم الْمَدِينَة 481 وما في هذا النص مذكور كله بزيادة في شرح المنهج (2)، وهو واف بمسائل النظم، عدا مسألة إخراج المسلم من ملك الكافر (3) ، ومسألة بيع الصفقة(4)، المشار إليهما بقوله: «ومثل ذي... الأبيات الثلاثة، وهما مشهورتان معلومتان في كتب الفقه. ما قبل مسألة . وهي جبر الكافر على بيع وذكر في المسائل الملقوطة» (5) مسائل الجبر على البيع فقط إلا مسألة الصفقة؛ ذكر مكانها خلع الحكمين وفيما سُطّر كفاية منع من الزيادة عليه الطول. 63 - قَاعِدَةُ: النَّظَرُ إِلَى الْجُزَافِ، هَلْ هُوَ قَبْضٌ أَمْ لَا؟ المصحف. هَلْ نَظَرُ الْجُزَافِ الْجُزَافِ قَبْضٌ وَعَلَيْهْ الْبَيْعُ قَبْلَ قَبْضِهِ انْسُبْهُ إِلَيْهْ من رزقه، ويكف أذاه عن الناس، وضرره أشد من ضرر آكل الثوم الذي منعه دخول المسجد؛ لئلا يضر بالناس، ومن ضرر المجذوم الذي نهاه عمر عن مخالطة الناس، ومن ضرر المواشي الْعَادِيَةِ التي أمر بتغريبها شرح الرسالة لابن ناجي 304/2 ، شرح المنهج: 314 - 315). (1) إيضاح المسالك: 370 - 372. (2) انظر: المنجور: 311 - 315. (3) قال خليل: ومنع بيع مسلم، ومصحف، وصغير لكافر، وأُجبر على إخراجه بعتق أو هبة. (المختصر، بشرحي المواق والحطاب: 253/4 - 254). (4) قال خليل: وأجبر ... للبيع إن نقصت حصة شريكه مفردة. اهـ؛ يعني: أنه يجبر الشركاء على بيع الشيء المشترك من عقار وعروض، إذا لم يمكن قسمه وكانت حصة أحدهم إذا بيعت مفردة نقص ثمنها. جبر أخذه بما أملاكهم، قال ابن فرحون وإنما على البيع من أباه، دفعا للضرر اللاحق للطالب؛ لأنه إذا باع نصيبه مفردا، نقص ثمنه، وإذا قلنا: يُجبر من أبى البيع، فإنه إذا وقف المبيع على ثمن، وأراد طالب البيع وقف عليه، لم يمكن من ذلك، لأن الناس قد يتحيلون بطلب البيع إلى إخراج الناس عن وأما إن طلب الشراء من أبى البيع، فله ذلك. (المختصر، بشرح المواق: 347/5، مواهب الجليل: 5/ 347، التبصرة: 214/2 215 ، وانظر شرح الزرقاني: 207/6 ، شرح الخرشي، حاشية العدوي: .(197/6 (5) انظر: الوسائل المنوطة الورقة ،27 مسائل البيوع وما لحق بها. (6) يعني: في نص «الإيضاح».
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.