فِيمَا انْتَمَىٰ لِعَالِم الْمَدِينَة
331
الثاني، ومن ثم كان مشهور مذهب مالك (1) أن لا جزاء في صيد المدينة(2)، ثم نقل - أعنى في الشرح (3) المذكور - عن القاضي ابي عبد الله المقري (4) مثل ما تقدم، وأكثره
باللفظ (5)
ومثله - أيضا - في «إيضاح المسالك»(6).
(1) قال ابن الحاجب والمدينة ملحقة بمكة في تحريم الصيد والشجر، ولا جزاء على المشهور. وقال ابن الجلاب: ولا يقتل صيد في حرم المدينة، ولا يقطع شيء من المباح من شجره، ومن فعل ذلك فلا كفارة عليه، قال ابن نافع عليه في الصيد الجزاء. (التفريع: 1/ 331 ، الدر الثمين: 2/ 162، وانظر شرح الزرقاني، حاشية البناني: 2/ 319 شرح الخرشي: 2/ 373).
(2) شرح المنهج: 65. (3) في ح: أعني الشارح. (4) انظر القواعد: 2/ 585
(5) انظر شرح المنهج 65.
(6) انظر الونشريسي: 241، إعداد المهج: 57.
ص ٣٣١