المحصول في علم الأصول 1=2 — الصفحة ٧٩٣

الكلام في القياس ٣٠٥ بالاتفاقِ، بَلْ مَا لا يَكُونُ مُنَاسِبًا: إِنْ كانَ مُسْتَلْزِمًا لِلْمُنَاسِبِ، أَوْ عُرِف بِالنَّص تَأْثِيرُ جِنْسِهِ الْقَريب فِى الْجِنْسِ الْقَرِيبَ لِذَلِكَ الْحُكْمِ فَهُوَ عِنْدَنَا غَيْرُ مَرْدُودٍ وَهَذَا أَوَّلُ الْمَسْأَلَةِ. وَعَنِ الثَّانِي: أَنَّا نُعَوِّلُ فِي إِثْبَاتِ هَذَا النوع مِنَ الْقِياسِ عَلَى عُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى : فَاعْتَبِرُوا أَوْ عَلَى مَا ذَكَرنَا أَنَّهُ يَحِبُّ الْعَمَلُ بِالظَّنِّ، وَالله أَعْلَمُ. *** الْفَصْلُ السَّادِسُ فِي الدَّوَرَان (۱) وَمَعْنَاهُ: أَنْ يَثْبَتَ الْحُكْمُ عِنْدَ تُبُوتِ وَصْفِ وَيَنْتَفِى عِنْدَ انْتِفَائِهِ، وَذَلِكَ يَقَعُ عَلَى وَجْهَيْنِ: الأَوَّلُ: أَنْ يَقَعَ ذَلِكَ فِي صُورَةٍ وَاحِدَةٍ فَإِنَّ الْعَصِيرَ، لَمَّا لَمْ يَكُنْ مُسْكِرًا فِي أَوَّلِ الأَمْرِ، لَمْ يَكُنْ حَرَامًا، فَلَمَّا حَدَثَ وَصْفُ الإِسْكَارِ، فِيهِ حَدَثَتَ الْحُرْمَةُ، فَلَمَّا صَارَ خلا، وَزَالَتِ المُسْكِرِيَّةُ، زَالَتِ الْحُرْمَةُ أَيْضًا. وَالثَّانِي: أَنْ يُوجَدَ ذَلِكَ فِي صُورَتَيْنِ، وَعِنْدَنَا أَنَّهُ يُفِيدُ ظَنَّ الْعِلْيَّةِ. وَقَالَ قَوْمٌ مِنَ الْمُعْتَزِلَةِ : إِنَّهُ يُفِيدُ يَقِينَ الْعِلَّيةِ، وَقَالَ آخَرُونَ: إِنَّهُ لَا يُفِيدُ يَقِينَ الْعِلْيَّةِ، وَلَا ظنها . لَنَا وَجْهَانِ: الأَوَّلُ: أَنَّ هَذَا الْحُكْمَ لاَبُدَّ لَهُ مِنْ عِلَّةٍ، وَالْعِلَّهُ: إِمَّا هَذَا الْوَصْفُ، أَوْ غَيْرُهُ: وَالأَوَّلُ هُوَ المَطْلُوبُ. وَالثَّانِي: لَا يَخلُو إِمَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْغَيْرُ كَانَ مَوْجُودًا قَبْلَ حُدُوثِ هَذَا الْحُكْمِ، أَوْ مَا كَانَ مَوْجُودًا قَبْلَهُ : فَإِنْ كَانَ مَوجُودًا قَبْلَهُ، وَمَا كَانَ هَذَا الْحُكْمُ مَوْجُودًا، لَزِمَ تَخَلَّفُ الْحُكْمِ عَنِ الْعِلْةِ؛ وَهُوَ خِلافُ الأَصْلِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَوْجودًا، فَالْأَصْلُ فِي الشَّيْءِ بَقَاؤُهُ (۱) انظر: نهاية السول للإسنوى (۱۱٧/٤)، منهاج العقول للبدخشی (۸۸/۳، ۹۱)، غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصارى (١٢٦) ، التحصيل من المحصول للأرموى (۲۰۳/۲)، الإبهاج لابن السبكي (۷۲/۳) تقريب الوصول لابن جزى (١٤٠) ، إرشاد الفحول للشوكاني .(۲۲۱)
الجزء 2 — ص ٣٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.