المحصول في علم الأصول 1=2 — الصفحة ٤٤٣

الكلام في الناسخ والمنسوخ 02 ٤٣٥ التَّفْسِيرِ، وَلَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الشَّرْعُ نَاسِحًا لِحُكْمِ الْعَفْلِ؛ لأَنَّ الْعَقْلَ لَيْسَ بِطِرَيْقٍ شَرْعِي وَلَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ العَجْرُ نَاسِحًا لِحُكْمِ شَرْعِي؛ لأَنَّ الْعَجْزَ لَيْسَ بِطَرِيقٍ شَرْعِي وَلَا يَلْزَمُ تَقْيِيدُ الحُكْمِ بِغَايَةٍ، أَوْ شَرْطِ، أَوِ اسْتِثْنَاءِ؛ لأَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ مُتَرَاحْ. وَلَا يَلْزَمُ مَا إِذَا أَمَرَنَا اللهُ تَعَالَى بِفِعْلٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ نَهَانَا عَنْ مِثْلِهِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ هَذَا النَّهْيُّ، لَمْ يَكُنْ مِثْلُ حُكْمِ الأَمْرِ ثَابِتا. المسألة الثالثة قَالَ القاضي أبو بَكْرٍ، رَحِمَهُ اللهُ : النِّسْخُ رَفْعٌ، وَمَعْنَاهُ : أَنَّ خِطَابَ اللَّهِ تَعَالَى تَعَلَّقَ بِالْفِعْلِ، بِحَيْثُ لَوْلا طَرَيَانُ النَّاسِخِ لَبَقِى، إِلَّا أَنَّهُ زَالَ؛ لِطَرَيَانِ النَّاسِخ. وَقَالَ الأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ، رَحِمَهُ اللهُ: إِنَّهُ بَيَانٌ، وَمَعْنَاهُ: أَنَّ الْخِطَابَ الْأَوَّلَ انْتَهَى بِذَاتِهِ فِي ذَلِكَ الوَقْتِ، ثُمَّ حَصَلَ بَعْدَهُ حُكْمْ آخَرُ. وَالمَثَالُ الْكَاشِفُ عَنْ حَقِيقَةِ هَذِهِ المَسْأَلَةِ: أَنَّ مَنْ قَالَ بِبَقَاءِ الْأَعْرَاضِ، قَالَ: الضَّدُّ الْبَاقِي يَبْقَى لَوْلا طَرَيَانُ الطَّارِئَ، ثُمَّ إِنَّ الطَّارِئَ يَكُونُ مُزِيلاً لِذَلِكَ البَاقِي. وَمَنْ قَالَ بِأَنَّهَا لا تَبْقَى قَالَ: الضّدُّ الأَوَّلُ يَنتَهِي بِذَاتِهِ، وَيَحْصُلُ ضِدُّهُ بَعْدَ ذَلِكَ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ لِلضَّدُ الطَّارِيُّ أَثَرٌ فِي إِزَالَةِ مَا قَبْلَهُ لأَنَّ الزَّائِلَ بِذَاتِهِ لَا يَحْتَاجُ إِلَى مُزِيلٍ. وَإِذَا ظَهَرَ هَذَا التَّمْثِيلُ، عَادَتِ الدَّلائِلُ المَذْكُورَةُ فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ إِلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ نَفْيا وَإِثْبَاتًا فَنَقُولُ: احْتَجَّ الْمَنكِرُونَ لِلرَّفْعِ بِوُجُوهِ: الْحُجَّةُ الأُولَى: أَنَّهُ لَيْسَ زَوَالُ الْبَاقِي بِطَرَيَانِ الطَّارِئ أَوْلَى مِنِ انْدِفَاعِ الطَّارِي لأَجْلِ بَقَاءِ الْبَاقِى، فَإِمَّا أَنْ يُوجَدَا مَعًا، وَهُوَ مُحَالٌ بالضَّرُورَةِ، أَوْ يُعْدَمَا مَعًا، وَهُوَ مُحَالٌ، لأَنَّ عِلَّةَ عَدَمِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهمَا وُجُودُ الآخَرِ، فَلَوْ عُدِمَا مَعًا لَوُجِدَا مَعًا، وَذَلِكَ مُحَالٌ. فَإِنْ قُلْتَ: لِمَ لا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ: الْحَادِثُ أَقْوَى مِنَ الْبَاقِي لِحُدُوثِهِ. قُلتُ: هَذَا بَاطِلٌ، لِوَجْهَينِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْبَاقِيَ : إِمَّا أَنْ يَحْصُلَ لَهُ أَمْرٌ زَائِدٌ عَلَى مَا كَانَ حَاصِلا لَهُ حَالَ حُدُوثِهِ، أَوْ لا يَحْصل:
الجزء 1 — ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.