المحصول في علم الأصول 1=2 — الصفحة ٣٣١

الكلام في الأوامر والنواهي وَالنِّسَاءَ؛ وَمِنْهُمْ مَنْ أَنْكَرَهُ. لَنَا: انْعِقَادُ الإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّهُ إِذَا قَالَ: «مَنْ دخَلَ الدَّارَ مِنْ أَرِفَّائِي، فَهُوَ حُرٌّ»، فَهَذَا لَا يَتَخَصَّصُ بِالعَبِيدِ، وَكَذَا لَوْ أَوْصَى بِهَذِهِ الصَّيغَةِ، أَوْ رَبِّطَ بِهَا تَوْكِيلاً، أَوْ إِذْنَا فِي قَضِيَّةٍ مِنَ الْقَضَايَا. احتجوا بقَوْلِ الْعَرَبِ: «مَنْ» «مَنَانٌ» «مَنُون»، «مَنَهُ» «مَنْتَان» «مَنَات». وَالْجَوَابُ : أَنَّ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ جَائِرًا إِلا أَنْهُمُ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْأَصَحَ اسْتِعْمَالُ لَفْظِ «مَنْ فِي الذَّكُورِ وَالإِنَاثِ. القِسْمُ الثانى: مَا تَتَبَيَّنُ فِيهِ عَلاقَاتُ التَّذْكِيرِ والتَّأْنِيثِ؛ كَقَوْلِنَا: «قَامَ، قَامَا، قَامُوا» «قَامَتْ، قَامَتَا، قُمْنَ»؛ وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ خِطَابَ الإِنَاثِ لاَ يَتَنَاوَلُ الذُّكُورَ، وَاخْتَلَفُوا فِي أَنَّ خِطَابَ الذُّكُورِ، هَلْ يَتَنَاوَلُ الإِناثَ وَالْحَقُّ: لَاَ. لَنَا: أَنَّ الْجَمْعَ تَضْعِيفُ الْوَاحِدِ، وَقَوْلُنَا: قَامَ لا يَتَناوَلُ الْمُؤَنَّكَ؛ فَقَوْلُنَا: «قَامُوا الَّذِي هُو تَضْعِيفُ قَوْلِنَا: «قَامَ وَجَبَ أَلَّا يَتَنَاوَلَ الْمُقَنْتَ. احْتَجُوا بِأَنَّ أَهْلَ اللُّغَةِ قَالُوا: إِذَا اجْتَمَعَ التَّذْكِيرُ والتَّأْنِيتُ، غُلبَ التَّذْكِيرُ. وَالْجَوَابُ: لَيْسَ الْمَرَادُ مَا ذَكَرتُمُوهُ؛ بَلِ الْمَرَادُ: أَنَّهُ مَتَى أَرَادَ مُرِيدٌ أَنْ يُعَبِّرَ عَنِ الْفَرِيقَيْنِ بِعِبَارَةٍ وَاحِدَةٍ، كَانَ الْوَاجِبُ هُوَ التَّذْكِيرَ، وَاللهُ أَعْلَمُ. *** المَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ إِذَا لَمْ يُمْكِنْ إِجْرَاءُ الْكَلَامِ عَلَى ظَاهِرِهِ إِلَّا بِإِضْمَارِ شَيْءٍ فِيهِ، ثُمَّ هُنَاكَ أُمُورٌ كَثِيرَةٌ يَسْتَقِيمُ الْكَلامُ بِإِضْمَارِ أَيُّهَا كَانَ، لَمْ يَجُزْ إِضْمَارُ جَمِيعِهَا، وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِنَا: الْمُقْتَضَى لَا عُمُومَ لَهُ». مِثَالُهُ: قَوْلُهُ (عَلَيْهِ السَّلام): «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْحَطَأُ وَالنِّسْيانُ». فَهَذَا الْكَلامُ لَا يُمْكِنَ إِحْرَاؤُهُ عَلَى ظَاهِرِهِ؛ بَلْ لا بُدَّ وَأَنْ نَقُولَ: الْمُرَادُ: رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي حُكْمُ الْحَطَا. ثُمَّ ذَلِكَ الْحُكْمُ: قَدْ يَكُونُ فِي الدُّنْيَا؛ كـ إِيحَابِ الصَّمَانِ، وَقَدْ يَكُونُ فِي الآخِرَةِ؛
الجزء 1 — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.