المحصول في علم الأصول 1=2 — الصفحة ٢٦١

٢٥٣ الكلام في الأوامر والنواهي وَالثَّانِي: أَنْ تَدُلُّ أَخْبَارُ الشَّرْعِ عَلَى أَنَّهُ لَا حَرَجَ فِي الفِعْلِ وَالتَّرْكِ. وَالثَّالِتُ أَلا يَتَكَلَّمَ الشَّرْعُ فِيهِ أَلْبَيّةَ؛ وَلَكِنِ انْعَقَدَ الإِجْمَاعُ مَعَ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ مَا لَمْ يَرِدْ فيه طَلَبُ فِعْلٍ، وَلَا طَلَبُ تَرْكٍ، فَالمُكَلَّفُ فِيهِ مُخَيَّرٌ، وَهَذَا الدَّلِيلُ يَعُمُّ جَمِيعَ الْأَفْعَالِ الَّتِي لَا نِهَايَةَ لَهَا. إِذَا عَرَفْتَ هَذَا فَنَقُولُ: إِنْ عُنِى بِكَوْنِ الإِبَاحَةِ حُكْمًا شَرْعِيَّا: أَنَّهُ حَصَلَ حُكْمٌ غَيْرُ الَّذِي كَانَ مُسْتَمِرًّا قَبْلَ الشَّرْعِ فَلَيْسَ كَذَلِكَ؛ بَلِ الإِبَاحَةُ تَقْرِيرٌ لَا تَغْيِيرٌ. وَإِنْ عُنِى بِكَوْنِهِ حُكْمًا شَرْعِيّا : أَنَّ كَلامَ الشَّرْعِ دَلَّ عَلَى تَحَقُّقِهِ، فَظَاهِرٌ أَنَّهُ كَذَلِكَ؛ لأَنَّ «الإباحة» لا تَتَحَقَّقُ إِلا عَلَى أَحَدٍ الوُجُوهِ الثَّلاثَةِ المَذْكُورَةِ. وَفِي جَمِيعِهَا: خِطَابُ الشَّرْعِ دَلَّ عَلَيْهَا، فَكَانَتِ الإِبَاحَةُ) مِنَ الشَّرْعِ بِهَذَا التَّأْوِيلِ، وَاللهُ أَعْلَمُ. * النَّظَرُ الثَّالِثُ مِنَ القِسْمِ الثَّانِي مِنْ كِتَابِ الأَوَامِرِ وَالنَّوَاهِي فِي الْمَأْمُورِ بِهِ» وَفِيهِ مَسَائِلُ: المسألة الأولى يَجُوزُ وُرُودُ الأَمْرِ بِمَا لاَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ الْمُكَلِّفُ عِنْدَنَا؛ خِلَافًا لِلْمُعْتَزِلَةِ، وَالغَزَّالِيُّ مِنًا. لَنَا وُجُوهٌ : الأَوَّلُ: أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ الكَافِرَ بِالإِيمَانِ، وَالإِيمَانُ مِنْهُ مُحَالَ؛ لأَنَّهُ يُفْضِي إِلَى انْقِلَابِ عِلْمِ الله تَعَالَى جَهْلاً، وَالجَهْلُ مُحَالَ؛ وَالْمُفَضِي إِلَى الْمُحَالِ مُحَالٌ. فَإِن قِيلَ: لَا نُسَلِّمُ: أَنَّ الإِيمَانَ مِنَ الكَافِرِ مُحَالٌ، وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ حُصُولَهُ يُفْضِي إِلَى انْقِلابِ العِلْمِ جَهْلاً: بَيَانُهُ : أَنَّ العِلْمَ يَتَعَلَّقُ بِالشَّيْءِ المَعْلُومِ؛ عَلَى مَا هُوَ بِهِ، فَإِنْ كَانَ الشَّيْءُ وَاقِعًا، تَعَلَّقَ العِلْمُ بِوُقُوعِهِ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ وَاقِعِ، تَعَلَّقَ العِلْمُ بَلَا وُقُوعِهِ: فَإِذَا فَرَضْتَ الإِيمَانَ وَاقِعًا، لَزِمَ القَطْعُ بِأَنَّ اللهَ تَعَالَى كَانَ فِي الْأَزَلِ عَالِمًا بِوُقُوعِهِ. وَإِنْ فَرَضْتَهُ غَيْرَ وَاقِعِ لَزِمَ القَطْعُ بِأَنَّ الله تَعَالَى كَانَ فِي الْأَزَلِ عَالِمًا بِلاَ وُقُوعِهِ.
الجزء 1 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.