المحصول في علم الأصول 1=2 — الصفحة ١٩٠

۱۸۲ الكلام في الأوامر والنواهي وَإِنَّمَا قُلْنَا: «إِنَّ مُخَالِفَ ذَلِكَ الأَمْرِ - يَسْتَحِقُّ الْعِقَابَ»؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النُّورُ: ٦٣]؛ أَمَرَ مُخَالِفَ هَذَا الأَمْرِ بِالحَذَرِ عَنِ الْعَذَابِ، وَالأَمْرُ بِالحَذَرِ عَنِ الْعَذَابِ إِنْمَا يَكُونُ بَعْدَ قِيَامِ المقتضى لِتُزُولِ الْعَذَابِ؛ فَدَكَ عَلَى أَنَّ مُخَالِفَ أَمْرِ اللَّهِ أَوْ أَمْرِ رَسُولِهِ - قَدْ وُجِدَ فِي حَقِّهِ مَا يَقْتَضِي نُزُولَ الْعَذَابِ بِهِ. فَإِنْ قِيلَ: «لاَ نُسَلّمُ أَنَّ تَارِكَ المَأْمُور بِهِ مُخَالِفٌ لِلأَمْرِ : قَوْلُهُ: «مُوَافَقَةُ الأَمْرِ : عِبَارَةٌ عَنِ الإِثْيَانِ بِمُقْتَضَاهُ، فَتَكُونُ مُخَالَفَتُهُ: عِبَارَةٌ عَنِ الْإِحْلَالِ بِمُقْتَضَاهُ». قُلْنَا: لَا نُسَلّمُ أَنَّ مُوَافَقَةَ الأَمْرِ : عِبَارَةٌ عَنِ الإِنْيَانِ بِمُقْتَضَاهُ؛ وَمَا الدَّلِيلُ عَلَيْهِ؟! ثُمَّ إِنَّا نُفَسِّرُ مُوَافَقَةَ الْأَمْرِ بِتَفْسِيرَيْنِ آخَرَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ مُوَافَقَةَ الأَمْرِ: عِبَارَةٌ عَنِ الإِثْيَانِ بِمَا يَقْتَضِيهِ الأَمْرُ؛ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يَقْتَضِيهِ الأَمْرُه ؛ فَإِنَّ الأَمْرَ، لَوِ اقْتَضَاهُ عَلَى سَبِيلِ النَّدْبِ، وَأَنْتَ تَأْتِي بِهِ عَلَى سَبِيل الْوُجُوبِ - كَانَ هَذَا مُخَالَفَةٌ لِلأَمْرِ . وَثَانِيهِمَا: أَنَّ مُوَافَقَةَ الأَمْرِ : عِبَارَةٌ عَنْ الاعْتِرَافِ بِكَوْن ذَلِكَ الْأَمْرِ حَقًّا وَاحِبَ الْقَبُول» ، وَمُخَالَفَتهُ: «عِبَارَةٌ عَنْ إِنْكَارِ كَوْنِهِ حَقًّا وَاحِبَ الْقَبُولِ». سَلَّمْنَا أَنَّ مَا ذَكَرْتُمْ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مُخَالَفَةَ الأَمْرِ : عِبَارَةٌ عَنْ تَرْكِ مُقْتَضَاهُ؛ لَكِنْ هَهُنَا مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ؛ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ تَرْكُ المَأْمُورِ بِهِ عِبَارَةٌ عَن مُخَالَفَةِ الْأَمْرِ - : لَكَانَ تَرْكُ «المندوب» مُخَالَفَةٌ لأَمْرِ اللهِ تَعَالَى؛ وَذَلِكَ بَاطِلٌ؛ لأَنَّ وَصْفَ الْإِنْسَانِ بِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لأَمْرِ اللهِ تَعَالَى - اسْمُ ذَمّ؛ فَلَا يَجُوزُ إِطْلَاقُهُ عَلَى تَارِكِ الْمَنْدُوبِ. سَلَّمْنَا أَنَّ تَارِكَ المَنْدُوبِ مُخَالِفٌ لِلأَمْرِ ؛ فَلِمَ قُلْتَ: «إِنَّ مُخَالِفَ الْأَمْرِ مُسْتَحِقٌ لِلْعِقَابِ»؟! : أَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ... الآيةَ [النُّورُ: ٦٣]. قُلْنَا لا نُسَلّمُ أَنَّ هَذه الآيَةَ دَالَّةٌ عَلَى أَمْرٍ مَنْ يَكُونُ مَخَالِفاً للأَمْرِ بِالْحَذَرِ؛ بَلْ هِيَ دَالّة عَلَى الأَمرِ بِالْحَذَرِ عَنْ مُخَالِفِ الأَمْرِ؛ فَلِمَ لا يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ كَذَلِكَ ؟!
الجزء 1 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.