قرارا مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية بشأن زراعة الأعضاء الإنسانية في جسم الإنسان
۷۳
الحمد لله والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد، وعلى
آله وصحبه وبعد : فإن مجلس هيئة كبار العلماء في دروته العشرين المنعقدة بمدينة الطائف ابتداء من الخامس والعشرين من شهر شوال حتى السادس من شهر ذي القعدة ١٤٠٢هـ بحث حكم نقل عضو من إنسان إلى آخر بناء على الأسئلة الواردة فيه إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وكان منها السؤال الوارد من الدكتور نزار فتيح المدير التنفيذي بالنيابة والمستشار والمشرف على أعمال الإدارة بمستشفى الملك فيصل التخصصي بكتابه المؤرخ في ١٤٠١/٨/١٥هـ ، والسؤال الوارد من الشيخ عبد الملك بن محمد، رئيس محكمة الاستئناف في نيجيريا المحالآن إلى الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء من سماحة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بكتابيه رقم ١٤٢٧ وتاريخ ١٤٠٢/٦/١٦هـ، ورقم ٥٩٠ / ب وتاريخ ١٤٠٢/٥/١هـ، لعرضهما على المجلس . وقد رجع المجلس إلى قراره رقم ٤٧ وتاريخ ١٣٩٦/٨/٢٠هـ الصادر في حكم تشريح جثة الإنسان الميت وإلى قراراه رقم ٦٢ وتاريخ ١٣٩٨/١٠/٢٥هـ في حكم نزع القرنية وإلى قراره رقم ٦٥ وتاريخ ١٣٩٩/٢/٧هـ الصادر في حكم التبرع بالدم وإنشاء بنك لحفظه ، ثم استمع إلى البحث الذي أعدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء من قبل في حكم نقل دم أو عضو أو جزئه من إنسان إلى آخر.
وبعد المناقشة وتداول الآراء قرر المجلس بالإجماع جواز نقل عضو أو جزئه من إنسان حي مسلم أو ذمي إلى نفسه، إذا دعت الحاجة إليه، وأُمن الخطر في نزعه، وغلب على الظن نجاح زرعه ، كما قرر بالأكثـريـة مايلي:
۱ جواز نقل عضو أو جزئه من إنسان ميت إلى مسلم، إذا اضطر إلى ذلك، وأمنت الفتنة في نزعه ممن أخذ منه وغلب على الظن نجاح زرعه فيمن سيزرع فيه.
۲ جواز تبرع الإنسان الحي بنقل عضو منه أو جزئه إلى مسلم مضطر إلى ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على محمد وآله وسلم.
ص ٧٣